في إطار سعي مدينة تورنتو لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالفيضانات، صوّت مجلس المدينة بالإجماع على ضرورة مراجعة مجموعة من التدابير الجديدة التي تهدف إلى التخفيف من آثار مياه الأمطار. كان من أبرز هذه التدابير اقتراح فرض ما يُطلق عليه “ضريبة الأمطار” على أصحاب العقارات التجارية، وهو اقتراح أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية.
في جلسة انعقدت في 25 يوليو، كلف المجلس موظفي المدينة بمهمة دراسة وتقييم مجموعة من التدابير الممكنة للتقليل من تأثيرات الفيضانات الناجمة عن الأمطار. هذا القرار جاء في وقت حساس، حيث تشهد المدينة زيادة في حالات الطقس القاسي التي تتسبب في وقوع حوادث فيضانات متكررة. ومن المتوقع أن يتم تقديم تقرير مفصل حول هذه التدابير بحلول نهاية العام الجاري.
في إطار سعي مدينة تورنتو لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالفيضانات، صوّت مجلس المدينة بالإجماع على ضرورة مراجعة مجموعة من التدابير الجديدة التي تهدف إلى التخفيف من آثار مياه الأمطار. كان من أبرز هذه التدابير اقتراح فرض ما يُطلق عليه “ضريبة الأمطار” على أصحاب العقارات التجارية، وهو اقتراح أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية.
في جلسة انعقدت في 25 يوليو، كلف المجلس موظفي المدينة بمهمة دراسة وتقييم مجموعة من التدابير الممكنة للتقليل من تأثيرات الفيضانات الناجمة عن الأمطار. هذا القرار جاء في وقت حساس، حيث تشهد المدينة زيادة في حالات الطقس القاسي التي تتسبب في وقوع حوادث فيضانات متكررة. ومن المتوقع أن يتم تقديم تقرير مفصل حول هذه التدابير بحلول نهاية العام الجاري.
من بين النقاط البارزة في هذا الإطار، كانت هناك مناقشات حول فرض رسوم على الشركات التي تمتلك مواقف سيارات واسعة وغير مسامية. هذه المواقف، التي تُبنى عادةً بمواد صلبة لا تسمح بمرور المياه، تساهم بشكل ملحوظ في زيادة حجم مياه الأمطار المتجمعة، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل الفيضانات. في هذا السياق، أوضحت رئيسة بلدية تورنتو، أوليفيا تشاو، أن الهدف من هذه المراجعة هو إيجاد حلول فعالة للحد من تأثيرات الأمطار وتحسين إدارة المياه في المدينة.
إذا ما تمت الموافقة على هذه التدابير، فمن المحتمل أن تشهد المدينة تغييرات كبيرة في كيفية إدارة الشركات لمياه الأمطار، مما قد يؤدي إلى توفير موارد إضافية لدعم مشاريع البنية التحتية التي تستهدف تعزيز مقاومة المدينة للفيضانات.
في ذات السياق، قوبل اقتراح فرض رسوم على مياه الأمطار بانتقادات واسعة، حيث وصفه بعض النقاد، ومن بينهم عضو البرلمان عن منطقة سبادينا فورت يورك، كيفين فونج، بأنه “ضريبة الأمطار”. هذه الانتقادات تأتي في وقت حساس، حيث شهدت المدينة عاصفة صيفية كبرى قبل أسبوع من التصويت أدت إلى فيضانات مفاجئة وأضرار كبيرة.
في 16 يوليو، شهدت تورنتو هطولاً كثيفاً للأمطار تجاوز 100 ملم، مما تسبب في حدوث فيضانات في مناطق حيوية مثل محطة يونيون، وطريق دون فالي باركواي، وطريق جاردينر السريع. كما تأثرت العديد من المنازل والشركات، مما أبرز الحاجة الملحة لإيجاد حلول فعّالة لمعالجة مياه الأمطار.
العاصفة لم تقتصر على التسبب في أضرار مادية، بل أدت أيضاً إلى انقطاع الكهرباء عن حوالي 167 ألف عميل لشركة تورنتو هيدرو. كما تلقت المدينة أكثر من 3000 مكالمة تتعلق بالفيضانات، وهو ما يعكس حجم المشكلة وتأثيرها البالغ على حياة السكان.
في ظل هذه الظروف، تقرر أن يستكشف موظفو المدينة خيارات جديدة لتخفيف آثار الفيضانات، بما في ذلك دراسة إمكانية فرض رسوم على الشركات التي تمتلك مواقف سيارات غير مسامية. هذا الإجراء يهدف إلى تقليل كمية المياه التي تساهم في تفاقم الفيضانات، ويأتي ضمن جهود أوسع لتحسين البنية التحتية للمدينة وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحديات المناخية المتغيرة.
السيدة أوليفيا تشاو، التي تقف خلف هذا الاقتراح، أكدت أهمية تقييم استراتيجيات التخفيف من آثار الفيضانات بشكل عاجل وفعّال. وأضافت أن التغيرات المناخية تؤدي إلى زيادة شدة الأمطار، وقالت: “عندما تهطل الأمطار بغزارة، يجب أن نجد طرقاً فعالة لتصريف المياه. نحن نعلم أن العواصف ستصبح أكثر تكراراً وقوة في المستقبل، ومن الضروري أن نتعامل مع هذه المشكلة بجدية وفعالية”.
كما أكدت السيدة تشاو أن المدينة بحاجة إلى استجابة سريعة وأن وضع استراتيجيات ملائمة للتعامل مع الفيضانات أمر بالغ الأهمية. التقييم السريع للتدابير، مثل فرض رسوم على مياه الأمطار، يُعتبر جزءاً من الجهود الرامية إلى تحسين قدرة المدينة على مواجهة الفيضانات والحفاظ على استدامة بنيتها التحتية.
عمدة مدينة تورنتو أوضح أن العقارات التجارية ومواقف السيارات تساهم بما لا يقل عن 40% من إجمالي مياه الأمطار المتدفقة في المدينة. وأشار إلى أن الأرصفة التقليدية، التي تُبنى عادةً بمواد صلبة غير قابلة للتسرب، تساهم في تصريف مياه الأمطار إلى أنظمة الصرف الصحي، بينما الأسطح المسامية توفر وسيلة لتسرب المياه إلى الأرض، مما يقلل من تدفقها إلى الأنظمة المائية.
في هذا السياق، دعت السيدة أوليفيا تشاو موظفي المدينة إلى دراسة إمكانية فرض رسوم على مياه الأمطار على العقارات التجارية، وابتكار حوافز تشجع الملاك على تحويل مواقف السيارات إلى أسطح مسامية. وأضافت أنه يجب على الشركات التي تقوم بتحويل مواقف سياراتها إلى “بحيرات مياه أمطار” أن تتحمل مسؤولية ذلك. في تصريحها، قالت السيدة تشاو: “إذا كانت الشركات ترغب في أن تُعتبر مواطنة صالحة، ينبغي عليها أن تقوم بتحويل مواقف سياراتها إلى أسطح مسامية، مما سيساعد في تقليل تدفق المياه إلى الشبكة المائية”.
كما تم تكليف موظفي المدينة بتطوير حوافز تهدف إلى إقناع أصحاب المنازل بتنفيذ استراتيجيات فعّالة للوقاية من الفيضانات على ممتلكاتهم. من الجدير بالذكر أن هذه الحوافز لن تشمل ما يُسمى بـ “ضريبة الأمطار” بالنسبة لأصحاب المنازل، بل ستسعى إلى تقديم مكافآت أو دعم تشجيعي لأفراد المجتمع للمساهمة في الحد من تأثيرات الفيضانات.
ضريبة الأمطار في كندا: مفهومها وأهدافها وتأثيراتها
تُعد “ضريبة الأمطار” مفهومًا مبتكرًا يسعى إلى التعامل مع مشاكل الفيضانات وزيادة حجم مياه الأمطار التي تؤثر على البنية التحتية للمدن في كندا. هذه الضريبة تُفرض على أصحاب العقارات، سواء كانت سكنية أو تجارية، بناءً على كمية المياه التي يتم تصريفها من ممتلكاتهم إلى نظام الصرف الصحي العام. يتم حساب الضريبة عادةً استنادًا إلى المساحات غير المسامية، مثل الأسطح المعبدة والمواقف السيارات، التي تمنع تسرب المياه إلى التربة وتساهم في زيادة حجم المياه المتدفقة إلى أنظمة الصرف الصحي.
الهدف الأساسي من فرض ضريبة الأمطار هو تشجيع الملاك على اتخاذ خطوات للتقليل من تأثيرات مياه الأمطار، مثل تحويل الأسطح الصلبة إلى أسطح مسامية يمكنها امتصاص المياه، مما يقلل من الضغط على أنظمة الصرف الصحي ويساعد في الحد من الفيضانات. يتم تحفيز هذه التغييرات من خلال إنشاء نظام ضريبي يربط بين حجم المياه المتدفقة والتكاليف المالية التي يتحملها الملاك.
تساهم هذه الضريبة في تمويل مشاريع البنية التحتية التي تهدف إلى تحسين إدارة المياه وتعزيز قدرة المدينة على التعامل مع الفيضانات. كما تساعد في خلق وعي بيئي حول أهمية إدارة مياه الأمطار بطرق مستدامة، مما يؤدي إلى تحسين الجودة البيئية وحماية الموارد المائية.
من ناحية أخرى، أثارت ضريبة الأمطار جدلاً واسعاً، حيث يراها البعض كعبء مالي إضافي على الملاك، خاصةً في ظل الضغوط الاقتصادية. لكن، تدعمها الحجج البيئية والاقتصادية التي تشير إلى أن التكاليف المرتبطة بتصريف المياه ومعالجة الفيضانات يمكن أن تكون أعلى بكثير على المدى الطويل، وأن الاستثمارات في أنظمة تصريف مياه الأمطار الأفضل يمكن أن تكون أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية.
بالمجمل، تُعتبر ضريبة الأمطار أداة هامة في إدارة المياه، تهدف إلى تقليل تأثيرات الفيضانات، وتحفيز التغييرات في استخدام الأراضي، وتعزيز الاستدامة البيئية في المدن الكندية.
ماري جندي
المزيد
1