في ضربة ناجحة للأمن الوطني المصري والذي تمكن من إجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط “تنظيم الإخوان” من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل أنشطته الإرهابية.

قام قطاع الأمن الوطني بالقبض على الإخواني  يحيي مهران عثمان كمال الدين، لقيامه بدور بارز فى المخطط باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للقيادى الإخواني المحبوس، صفوان ثابت.

وذكرت وزارة الداخلية أن صفوان ثابت رئيس شركة جهينة كلف يحيي مهران باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية للتحايل على إجراءات التحفظ المتخذة ضد الكيانات الاقتصادية للتنظيم.

وكشفت المعلومات إلى اضطلاع الإخوانية يحيى مهران عثمان كمال الدين بدور بارز في ذلك المخطط باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للقيادي الإخواني المحبوس صفوان ثابت، حيث كلفه الأخير باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية في محاولة للتحايـل والالتفاف علـى إجـراءات التحفظ القانونية المتخذة ضد الكيانات أضافت المعلومات استغلال الإخواني، يحيى مهران إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة في إخفاء أموال التنظيم.. حيث تم عقب تقنين الإجراءات مداهمة الشقة المشار إليها وضبط الإخواني المذكور كما عثر على غرفة سرية الشقة تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال وبداخلها 8 ملايين و400 ألف دولار أمريكي وبعض العملات الأخرى.

وبينما أعلنت السلطات المصرية  يوم الخميس (30 سبتمبر) أنها أحبطت مخططا يهدف إلى تمويل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، قائلة إن لها صلة بصفوان ثابت، وهو المؤسس والرئيس السابق لشركة جهينة لمنتجات الألبان والعصائر، ويوجد في السجن حاليا ،قامت منظمة العفو الدولية بوصف السلطات المصرية بإنها تسيء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب باحتجاز رجل أعمال بارز وابنه بشكل تعسفي في ظروف ترقى إلى التعذيب.

وأضافت المنظمة في بيان لها أن السلطات أقدمت على ذلك “انتقاما منهما لرفضهما تسليم أصول شركتهما”.

وأكدت أن “المخاوف تتزايد على صحة” صفوان ثابت البالغ 75 عاما، مؤسس شركة “جهينة” إحدى أكبر شركات منتجات الألبان والعصائر في مصر، الذي ألقي القبض عليه في 2 يناير 2020.
وتستخدم “جماعة الاخوان المسلمين الارهابية ” نهج جديد للعودة للظهور في الحياة السياسية  بمصر ،بإستخدامها  لوجوه غير إخوانية لتثبيت الأجندة “الإخوانية”، و هذا لا يتم في مصر فقط بل في جميع أنحاء العالم ، ومنها كندا .

حيث يستخدمون مسؤولين كنديين من مختلف الأحزاب و التيارات لتمرير الاجندة الاخوانية داخل كندا،ومنها مؤخراً قانون الاسلاموفبيا، و التحالف مع الإسلام السياسي، و ذلك بحسب بعض التقارير الواردة في كتاب اوراق قطر للكاتب الفرنسي كريستيان شيسنوت.