قال رئيس الوزراء جاستن ترودو أمس الإثنين ، بينما كان يتلقى أسئلة من الصحفيين خلال زيارة لتكنولوجيا الكم شركة في تورونتو إن حكومته لم تقرر بعد ما إذا كانت ستستأنف أو تقبل أمر محكمة فيدرالية بإعادة رجال كنديين مسجونين في شمال شرق سوريا.
وفي هذا الصدد فأنه يُشتبه في انضمام الرجال إلى داعش خلال الحرب الأهلية السورية ، لكن لم يتم توجيه أي تهم إليهم.
حيث أنه في الأسبوع الماضي ، توصلت الحكومة إلى اتفاق لإعادة 19 امرأة وطفلًا في غضون “إطار زمني متفق عليه بشكل متبادل” ، ولكن ليس الرجال.
بعد يوم واحد ، حكم قاضي المحكمة الفيدرالية هنري براون بأنه سيكون انتهاكًا للميثاق التخلي عن الرجال.
وكتب القاضي براون في قرار مؤلف من 85 صفحة: “استنادًا إلى الأدلة المعروضة أمام هذه المحكمة ، فإن ظروف الرجال الكنديين المتقدمين بالطلب أشد قسوة من ظروف النساء والأطفال الذين وافقت كندا للتو على إعادتهم إلى الوطن”.
لكن أحوال الرجال غير معروفة ، حيث ذكر المحامي لورانس جرينسبون ، الذي يمثل ثلاثة من الرجال الأربعة ، إنه في بعض الحالات ، لم تقدم الشؤون العالمية الكندية دليلًا على الحياة للعائلات منذ عام 2019.
وتابع جرينسبون: “هل يمكنني أن أخبرك بالتأكيد أن الرجال الأربعة ما زالوا على قيد الحياة؟ لا يمكنني ذلك ، لكن من المؤكد أننا نأمل أن يتمكن هؤلاء الرجال الأربعة من العودة إلى بلادهم في كندا”.
كما وصفت ليتا تايلر ، المديرة المساعدة لقسم الأزمة والصراع في هيومن رايتس ووتش ، القرار بأنه “من المحتمل أن يكون رائداً”.
وقالت: “هذا هو أول أمر قضائي أعلم أنه يأمر الحكومة صراحة بإعادة الرجال”.
قبل عامين ، حثت الأمم المتحدة 57 دولة على إعادة مواطنيها ، حيث قبع أكثر من 60 ألف محتجز في معسكرات الهول والروج. ومنذ ذلك الحين ، أعيد أكثر من 20 ألف شخص إلى بلدان مختلفة.
أعادت كندا 3 نساء و 4 أطفال فقط إلى الوطن منذ عام 2021.
الولايات المتحدة وإيطاليا فقط هي التي أعادت رجالا إلى أوطانهم ، لكن تيلر قالت إن حكم المحكمة الفيدرالية يمكن أن يؤثر على الدول الأخرى لفعل الشيء نفسه.
كما تشعر هيومن رايتس ووتش بالقلق بشأن حالة 20 كنديًا لم يكونوا جزءًا من قضية بولوه ، لأنهم لم يتمكنوا من جمع المستندات اللازمة في الوقت المناسب للانضمام إلى الطعن القانوني.
تضم هذه المجموعة رجلين وامرأة و 17 طفلاً.
عشرة من الأطفال هم من نسل آباء كنديين ماتوا في الخارج. أمهاتهم ليسوا كنديات.
وقالت تيلر إن Global Affairs قد أرسلت رسائل إلى الأمهات لإعلامهن بأن أطفالهن مؤهلون للعودة إلى الوطن ، ولكن ليس النساء.
وأضافت :”هذا يضع هؤلاء الأمهات في موقف لا يمكن تحمله ، مما يمنحهن هذا الخيار المروع. إن الأمهات يجبرن على قطع العلاقات مع أطفالهن من أجل توفير مستقبل لهم”.
وقالت “كندا تقول إنها ستأخذ في الاعتبار المصالح الفضلى للطفل في جميع قراراتها ، وتعتقد أنه يجب الحفاظ على وحدة الأسرة كلما أمكن ذلك. ومع ذلك ، فقد أبلغت أوتاوا هؤلاء الأمهات الأجنبيات أنهن لا يمكنهن العودة إلى المنزل مع أطفالهن”.

ماري جندي