بقلم سامي سعد
يمثل عام 2021 اليوبيل الذهبي – ذكري 50 عاما- لتدشين المبادرة الفدرالية الكندية لتشجيع “تعدد الثقافات” والتي تبناها رئيس الوزراء الكندي الراحل بيير ترودو وحكومته الليبرالية.

كان الغرض الموضوعي لمنهج “تعدد الثقافات” كحل من ناحية لمسألة النزوع نحو الانفصال عن الاتحاد الكندي الفدرالي من جانب الكنديين الناطقين بالفرنسية بمقاطعة كيبك، و من ناحية أخري للتعامل مع تعدد الثقافات وتنوعها عبر الوطن الكندي.

وهكذا أصبحت كندا بلدا قائدا علي مستوي بلدان المهجر ليس فقط لاستيعاب المهاجرين من مختلف انحاء العالم وانخراطهم داخل المجتمع الكندي، ولكن أيضا لإتاحة الفرصة لجميع الكنديين سواء هؤلاء المولودين فوق التراب الكندي أو أولئك المولودين في البلدان الاخري، للحفاظ علي أرثهم الثقافي والقيمي مع كل ما يتضمنه ذلك من ميراث للقيم الدينية وتأدية شعائرها.

عندما أعلن رئيس الوزراء الراحل بيير ترودو مبادرة “تعدد الثقافات” أمام مجلس العموم الكندي عام 1971، أعلنها كسياسة مستمرة للتعدد الثقافي من خلال إطار ثنائي اللغات (الانجليزية والفرنسية) وأضاف أنه علي الرغم من اعتماد اللغتين بصفة رسمية للدولة الكندية لكن لا توجد ثقافة معينة تبنتها الدولة بصفة رسمية.
ومن خلال ذلك الإعلان الرسمي للحكومة الكندية أكدت كندا ريادتها علي مستوي العالم من خلال تبني سياسة “تعدد الثقافات” كسياسة مستقرة للحكومة الكندية أيا كان توجهها.

من زاوية أخري، تضمن الدستور الكندي أيضا وثيقة “الحقوق والحريات”، وفي المادة رقم 27 منه قضت الوثيقة انها لا بد ان يتم تفسيرها من الوجهة القانونية ليس فقط للحفاظ علي بل وأيضا لتنمية الموروث الثقافي لجميع الكنديين.

وهكذا عملا علي المسار ذاته، اقر مجلس العموم الكندي قانون “التعددية الثقافية” – “Multiculturalism Act” عام 1982 تحت قيادة رئيس حكومة المحافظين آنها بريان ملروني وتنص مقدمة هذا القانون علي الاتي:
“بما ان الدستور الكندي يقر ان كل الاشخاص متساوون امام القانون و تحت مظلته و ان كل الاشخاص لهم الحق في الحماية بالقانون بالقدرنفسه وايضا لهم الحق في الاستفادة من القانون بدون اي تمييز و ان حرية الضمير مكفولة للجميع و معها ايضا الحرية الدينية, حرية التفكير,حرية الايمان,حرية الاراء, حرية التعبير, حرية التجمع السلمي و حرية تكوين الجمعيات و هذا القانون يضمن ايضا هذه الحقوق و الحريات بالتساوي للذكور و الاناث”

ختاما, تهيب مؤسسة Civic Revival التي هي المؤسسة المنظمة لهذه الوقفة السلمية بجميع المواطنين الكنديين , و بالحكومات الكندية علي كافة مستوياتها و بجميع المؤسسات الكندية العامة و الخاصة الالتزام بالحريات و الحقوق المنصوص عليها في الدستور الكندي و في “وثيقة الحقوق و الحريات” و ايضا تلك المكفولة بواسطة قانون ” التعددية الثقافية” 1982.

دعونا نلتجئ جميعا الي قواعدنا : قواعد الحرية و المساواة لكي نضمن السلام و التناغم في مجتمعنا الكندي, من المحيط الي المحيط.

3