أثار فوز الحزب الليبرالي بقيادة مارك كارني في الانتخابات الفيدرالية الكندية ردود فعل متباينة في قطاع الطاقة، لكن الصوت الأقوى كان هو التفاؤل المقرون بالتطلعات. فقد سارعت الجمعية الكندية لمقاولي الطاقة – وهي الجهة الممثلة للمقاولين العاملين في خدمات النفط والغاز – إلى الإعلان عن أولوياتها القصوى التي ترى أنها يجب أن تتصدر أجندة الحكومة الجديدة في أوتاوا. وفي بيان يعكس نبض العاملين في أحد أهم قطاعات الاقتصاد الكندي، أكدت الجمعية أن كلاً من الحزب الليبرالي الحاكم وحزب المحافظين المعارض أظهرا خلال الحملة الانتخابية إدراكًا مشتركًا لأهمية دعم تطوير قطاع النفط والغاز باعتباره حجر أساس في تأمين مستقبل البلاد الاقتصادي والطاقة على حد سواء. ورغم التباين في الآليات والوسائل، إلا أن الإقرار بدور هذا القطاع بدا جليًا في خطابات الطرفين. وشددت الجمعية على أن الوقت لم يعد يحتمل التأجيل، داعية الحكومة الفيدرالية إلى التحرك السريع نحو توسيع مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالطاقة. وتعتبر هذه المشاريع ضرورية ليس فقط لتعزيز أمن الطاقة الوطني، بل لدعم الاقتصاد الكندي ككل، خاصة في ظل التحديات العالمية المتزايدة في سوق الطاقة.