حددت مجموعات الأعمال في غرب كندا قائمة أمنياتها قبل الدعوة إلى الانتخابات الفيدرالية المتوقعة هذا الأسبوع.

أصدرت المجالس في بريتيش كولومبيا، ألبرتا، ساسكاتشوان، ومانيتوبا ورقة سياسة مشتركة يوم الجمعة بعنوان “الإمكانات غير المستغلة – دفع الرخاء الكندي من خلال الموارد الطبيعية”.

وفي الورقة، قالت المجموعات إن الحكومة الكندية المقبلة تواجه خيارًا حاسما: إما الاستمرار في السياسات التي تحد من الاستثمار والتنمية والنمو، أو خلق بيئة تنافسية تسمح لقطاع الموارد بالازدهار.

أهمية دعم قطاع الموارد

قالت لورا جونز، رئيسة مجلس الأعمال في بريتيش كولومبيا: “تتمتع كندا بإمكانات غير مستغلة لتصبح قوة اقتصادية عظمى من خلال اعتماد سياسات تدعم تطوير قطاعات مواردنا. ولكننا بدلاً من ذلك، نحد من فرص الجيل القادم بتخلفنا عن الركب في النمو والإنتاجية والازدهار”. وأضافت: “لقد حان الوقت لتغيير المسار.”

الصناعات المستهدفة

تركز الورقة على خمس صناعات رئيسية: الزراعة، الغابات، الطاقة، التعدين، وتربية الأحياء المائية. بالنسبة لجميع هذه القطاعات، تدعو المجموعات إلى:

تبسيط الموافقات على المشاريع

السعي إلى أسواق عالمية جديدة

الاستثمار في البنية التحتية المرتبطة بالتجارة

كما شددت المجموعات على ضرورة وجود عملية تشاورية واضحة وفعالة لإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية في قطاع الموارد.

الانتقادات المتعلقة بالقوانين الحالية

انتقد آدم ليج، رئيس مجلس الأعمال في ألبرتا، الحواجز التنظيمية والسياسية التي تحد من إمكانات صناعة الموارد في كندا، قائلًا: “تهدف هذه المبادرة إلى تنمية الاقتصاد الكندي وتحسين رفاهية الكنديين من خلال إطلاق العنان للقوى الطبيعية التي تتمتع بها كندا.”

وفي السياق نفسه، قال برام سترين، رئيس مجلس الأعمال في مانيتوبا: “غرب كندا لديه الخبرة والموارد والقدرة الإبداعية اللازمة لتنمية أمتنا وتلبية المطالب العالمية.”

قانون المراجعة البيئية وتأثيره

أصدرت الحكومة الفيدرالية قانونًا للمراجعة البيئية عام 2019، والذي يهدف إلى تقييم تأثير المشاريع الكبرى على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في كندا، بالإضافة إلى قضايا بيئية واجتماعية وصحية أخرى. ومع ذلك، تعرض القانون لتعديلات بعد طعون قضائية على دستوريته، وما زال العديد من المسؤولين، مثل رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، يعترضون على التشريع المعدل.

قال برابها راماسوامي، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة ساسكاتشوان: “من خلال خفض البيروقراطية وخلق بيئة تنظيمية أكثر قابلية للتنبؤ، يمكننا جذب الاستثمار وخلق فرص العمل وضمان المرونة الاقتصادية على المدى الطويل.”

دور الحكومة الفيدرالية

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدر كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات النفط والغاز الكبرى رسالة مفتوحة يحثون فيها الحكومة الفيدرالية على تفعيل صلاحيات الطوارئ لبناء البنية التحتية لتصدير الطاقة، مثل خطوط الأنابيب ومحطات الغاز الطبيعي المسال. وأشاروا إلى ضرورة إلغاء قانون تقييم الأثر.

التحديات السياسية والاقتصادية القادمة

من المتوقع أن يطلب رئيس الوزراء مارك كارني، الذي تولى منصبه مؤخرًا، من الحاكم العام ماري سيمون حل البرلمان يوم الأحد، مما يؤدي إلى إجراء الانتخابات الفيدرالية.

تجري الانتخابات في وقت يشهد توترًا تجاريًا مع الولايات المتحدة، حيث صرح الرئيس دونالد ترامب برغبته في جعل كندا “الولاية رقم 51”. رداً على ذلك، فرضت كندا رسومًا جمركية على سلع أمريكية بقيمة مليارات الدولارات.

السياسات المستقبلية

قال الليبراليون إنهم سيحافظون على الحد الأقصى لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري الصناعي، بينما وعد زعيم حزب المحافظين بيير بواليفير بإلغاء هذا الحد. كما وعد بواليفير بإنشاء “مناطق جاهزة للتنفيذ” للحصول على تصاريح بناء معتمدة مسبقًا لمشاريع الموارد أو الطاقة الكبرى.

وفي ختام تصريحاته، أكد كارني التزامه بجعل صناعة النفط الكندية أكثر قدرة على المنافسة، بما في ذلك بناء خطوط الأنابيب لإزاحة واردات النفط الأجنبي.

المصدر: أوكسيجن كندا نيوز
المحرر: رامي بطرس