رفضت قاضية المحكمة الفيدرالية، جوسلين غانييه، طلب التصديق على دعوى قضائية جماعية رفعها موظفون حكوميون سود في عام 2020، زعموا فيها تعرضهم للعنصرية المنهجية داخل الخدمة العامة.

وفي وثيقة “الأمر والأسباب”، أوضحت القاضية أن القضية لا تستوفي متطلبات الدعوى الجماعية، حيث تفتقر إلى قضايا مشتركة كافية بين المدعين، كما أن نطاق المطالبات يجعلها غير مناسبة للإجراءات الجماعية.

تفاصيل القضية

تم رفع الدعوى في عام 2020 للمطالبة بتعويضات بقيمة 2.5 مليار دولار، وذلك بسبب فقدان الرواتب والترقيات، وفقًا لما ذكرته أمانة الدعوى الجماعية السوداء، وهي منظمة أُنشئت نتيجة لهذه القضية.

وتطالب المنظمة، التي يرأسها نيكولاس ماركوس تومسون، بإيجاد حلول طويلة الأجل لمعالجة العنصرية والتمييز في الخدمة العامة، بما في ذلك تعويضات مادية وتعيين لجنة للمساواة بين السود.

موقف المحكمة

أشارت القاضية غانييه إلى أن المحكمة تعترف بـ”التاريخ المؤلم والمستمر للتمييز الذي يعاني منه الكنديون السود”، وأكدت أن المدعين واجهوا تحديات حقيقية داخل الخدمة العامة.

ومع ذلك، رأت أن المدعين لم يقدموا خطة قانونية واضحة، كما لم يقدموا أساسًا قانونيًا كافيًا يمنح المحكمة الاختصاص للنظر في القضية.

كما ذكرت الوثيقة أن هناك عدة دعاوى جماعية أخرى مرفوعة ضد إدارات ووكالات حكومية فيدرالية بتهم التمييز العنصري، والتي تتداخل بشكل كبير مع الدعوى الحالية، مما يجعلها غير مؤهلة للمضي قدمًا كإجراء جماعي منفصل.

بناءً على ما سبق، قررت المحكمة رفض الدعوى في شكلها الحالي، ما يعني أن المدعين سيتعين عليهم إعادة النظر في نهجهم القانوني إذا كانوا يسعون لمتابعة القضية من جديد.

المصدر: أوكسيجن كندا نيوز
المحرر: رامي بطرس