أكدت السلطات الصحية في هاميلتون أن ما يزيد عن 2500 طالب في المرحلة الثانوية تم تعليق دراستهم نتيجة عدم تحديث سجلات تطعيمهم، أو بسبب عدم تقديمهم ما يثبت حصولهم على الجرعات المطلوبة. ويأتي هذا القرار كجزء من تطبيق قانون تحصين تلاميذ المدارس (ISPA)، الذي يُلزم الطلاب بإثبات تلقيهم اللقاحات الأساسية أو تقديم إعفاء رسمي يسمح لهم بعدم التطعيم لأسباب طبية أو دينية أو ضميرية.

إجراءات الإنذار قبل تعليق الدراسة
وفقًا لما صرح به الدكتور بريندان لو، مساعد الطبيب المسؤول عن الصحة في هاميلتون، لم يكن قرار تعليق الطلاب مفاجئًا، إذ تم إرسال إشعارين تحذيريين لأولياء الأمور، مما منحهم فرصة لتحديث السجلات أو تقديم إعفاءات صالحة. لكن مع انتهاء المهلة المحددة، اضطرت السلطات إلى تنفيذ قرارات الإيقاف اعتبارًا من 7 مارس/آذار، لمنع أي مخاطر صحية قد تنجم عن انخفاض معدلات التطعيم.

شروط الإعفاء من التطعيم
ينص قانون ISPA على السماح للطلاب بعدم تلقي اللقاحات المطلوبة إذا قدموا إعفاء طبي موثق أو إعفاءً بسبب المعتقدات الدينية أو الضميرية. ومع ذلك، لا يتم منح هذه الإعفاءات ببساطة؛ فبالنسبة للأسباب الدينية والضميرية، يُشترط على أولياء الأمور مشاهدة فيديو تعليمي حول أهمية اللقاحات، ثم تقديم إقرار رسمي موقع من قبل مفوض تلقي الإفادات في أونتاريو.

الحصبة تهدد الصحة العامة في أونتاريو
أثار مسؤولو الصحة مخاوف متزايدة بشأن ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في المقاطعة، حيث شهدت أونتاريو تفشيًا واسعًا لهذا المرض خلال الأشهر الأخيرة. ووفقًا لكبير المسؤولين الطبيين في أونتاريو، الدكتور كيران مور، فقد تم تسجيل 350 إصابة مؤكدة بالحصبة، وهو أعلى رقم منذ أكثر من 10 سنوات.

كما أشار الدكتور لو إلى أن الانخفاض الملحوظ في معدلات التطعيم خلال السنوات الماضية يعزى جزئيًا إلى تأثير جائحة كوفيد-19، حيث تسببت الإغلاقات في تأخير برامج التطعيم الروتينية في المدارس. ورغم تحسن الأوضاع نسبيًا بعد الجائحة، إلا أن معدلات التطعيم لم تعد بعد إلى مستوياتها الطبيعية التي كانت عليها قبل عام 2020.

انخفاض خطير في معدلات التطعيم
تشير الإحصائيات الصادرة عن هيئة الصحة العامة في أونتاريو إلى أن 70% فقط من الأطفال البالغين من العمر 7 سنوات تلقوا تطعيم الحصبة خلال العام الدراسي الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بالمعدلات المسجلة قبل الجائحة.

إجراءات الرقابة الصحية في المدارس
استأنفت خدمات الصحة العامة في هاميلتون، منذ العام الدراسي 2022/2023، فحص سجلات تطعيم جميع الطلاب وإرسال رسائل تنبيهية للأهالي حول أي نقص في السجلات. وفي هذا العام الدراسي، تم تنفيذ حملات تعليق دراسية واسعة النطاق لضمان امتثال الطلاب لمتطلبات التطعيم، بهدف السيطرة على أي تفشٍ محتمل للأمراض المعدية.

نتيجةً لذلك، أرسلت السلطات الصحية في يناير الماضي 8,750 رسالة إلى طلاب المرحلة الثانوية في هاميلتون، محذرةً إياهم من ضرورة تحديث بيانات التطعيم الخاصة بهم. ومع بدء تنفيذ قرارات الإيقاف في 7 مارس، كان هناك 2,956 طالبًا معرضًا للتعليق لمدة تصل إلى 20 يومًا، منهم 2,511 طالبًا لم يقدموا بعد سجلات التطعيم المطلوبة وظلوا خارج مقاعد الدراسة.

حملات مماثلة في مناطق أخرى
لا تقتصر هذه الإجراءات على هاميلتون فقط، فقد بدأت وحدات الصحة العامة في تورنتو وهالتون باتخاذ خطوات مماثلة.

في تورنتو، تقوم هيئة الصحة العامة (TPH) حاليًا بمراجعة سجلات تطعيم طلاب الصف الحادي عشر الذين فاتتهم اللقاحات أثناء الجائحة. وذكرت الهيئة أنها أرسلت أكثر من 18 ألف رسالة إلى أولياء الأمور، ومن المقرر أن تبدأ عمليات تعليق الدراسة في 8 أبريل.
في هالتون، أرسلت السلطات الصحية 6,658 إشعار تعليق للطلاب في يناير، وبحلول 13 فبراير، تم إيقاف 1,285 طالبًا من الصفوف الثانوية، قبل انتهاء فترة الإيقاف في منتصف فبراير.
إجراءات صارمة لضمان الحماية الصحية
تؤكد السلطات أن هذه القرارات ليست عقابية بقدر ما هي إجراءات احترازية ضرورية لحماية الطلاب والمجتمع من الأمراض المعدية، خاصةً مع تفشي الحصبة. ومن جانبها، دعت الصحة العامة أولياء الأمور إلى الإسراع في تحديث سجلات أبنائهم، إما عبر إجراء التطعيمات المطلوبة أو تقديم إعفاء رسمي لتجنب تعليق الدراسة.

خاتمة
يمثل تعليق آلاف الطلاب عن الدراسة بسبب نقص التطعيمات جرس إنذار بشأن أهمية الامتثال للقوانين الصحية، لا سيما في ظل تفشي بعض الأمراض المعدية مثل الحصبة. وبينما تبذل السلطات جهودًا مكثفة لرفع معدلات التطعيم، يبقى دور الأسر محوريًا في الالتزام بهذه التعليمات لضمان بيئة مدرسية آمنة وصحية للجميع.

التطعيم في كندا: حرية فردية أم التزام قانوني؟ مقارنة قانونية شاملة
يُثار في كندا جدل قانوني وأخلاقي مستمر حول مسألة التطعيم الإجباري مقابل الحق في الاختيار الفردي، حيث يتقاطع الحق في الصحة العامة مع الحقوق الدستورية الفردية. فبينما تشجع الحكومة الكندية على التطعيم، هناك نقاط قانونية حساسة تحدد ما إذا كان يمكن إجبار الأفراد على التطعيم، خاصة في حالات مثل المدارس، أماكن العمل، أو الأوبئة الكبرى.

1. الإطار القانوني للتطعيم في كندا
هل التطعيم إجباري؟
في الأساس، التطعيم ليس إجباريًا في كندا على المستوى الفيدرالي، إذ لا يوجد قانون يفرضه على جميع المواطنين أو المقيمين. ومع ذلك، هناك قوانين إقليمية وتنظيمات محلية قد تُلزم بعض الفئات، مثل الطلاب أو العاملين في قطاعات معينة، بالحصول على اللقاحات أو تقديم إعفاء رسمي.

التطعيم في المدارس: هل هو إلزامي؟
بموجب قانون تحصين تلاميذ المدارس (Immunization of School Pupils Act – ISPA) في أونتاريو، يُطلب من الطلاب في المدارس تقديم دليل على تلقيهم بعض اللقاحات، مثل:

الحصبة
النكاف
شلل الأطفال
السعال الديكي
التيتانوس
لكن القانون لا يفرض التطعيم بشكل مطلق، حيث يسمح بالإعفاء لأسباب طبية أو دينية أو ضميرية. للحصول على إعفاء ديني أو ضميري، يجب على الأهل مشاهدة فيديو تعليمي حول مخاطر عدم التطعيم وتقديم إقرار رسمي.

إذن، ما الذي يحدث عندما يرفض أحد الطلاب التطعيم؟
وفقًا للقانون، يمكن تعليق دراسة الطالب حتى يتم تحديث سجلاته، كما حدث مؤخرًا في هاميلتون حيث تم تعليق آلاف الطلاب لعدم تقديمهم إثباتات تطعيم محدثة.

2. الموقف الدستوري والقضائي الكندي من التطعيم
حرية الفرد مقابل الصحة العامة
في كندا، يعتبر الميثاق الكندي للحقوق والحريات (Canadian Charter of Rights and Freedoms) المصدر الأساسي لحماية الحريات الفردية، بما في ذلك الحق في الأمن الشخصي وحرية الفكر والمعتقد. المادة 7 من الميثاق تنص على أن:

“لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، ولا يجوز حرمانه منها إلا وفقًا لمبادئ العدالة الأساسية.”

وهذا يعني أن إجبار شخص على تلقي التطعيم قد يُعتبر تعديًا على حريته الجسدية، ما لم يكن هناك مبرر قوي مثل تهديد وبائي خطير.

ومع ذلك، المادة 1 من الميثاق تسمح للحكومات بفرض قيود على الحريات إذا كانت مبررة ومعقولة في مجتمع حر وديمقراطي. وقد استخدمت الحكومات هذا المبدأ لفرض قيود مؤقتة خلال جائحة كوفيد-19، مثل إلزام العاملين في بعض القطاعات بتلقي اللقاح.

ماذا يقول القضاء الكندي؟
القضاء الكندي ينظر إلى قضية التطعيم من زاويتين رئيسيتين:

الصحة العامة مقابل الحقوق الفردية

في عدة قضايا، أيدت المحاكم حق الحكومات في فرض متطلبات تطعيم في المدارس وأماكن العمل، إذا كان ذلك ضروريًا لحماية الصحة العامة.
على سبيل المثال، في قضية E.T. v. Hamilton-Wentworth District School Board (2018)، رفضت المحكمة طلب والد رفض تلقيح طفله لأسباب دينية، معتبرةً أن قوانين الصحة العامة لها الأولوية في حماية المجتمع.
حقوق الوالدين مقابل مصلحة الطفل

في بعض النزاعات بين الوالدين حول تطعيم الأطفال، اتجهت المحاكم عادةً إلى دعم قرار التطعيم، خاصةً إذا اعتُبر أن عدم التطعيم قد يعرض الطفل للخطر.
هل يمكن رفض التطعيم لأسباب دينية أو ضميرية؟
نعم، ولكن هناك شروط. الميثاق الكندي يحمي حرية الدين والمعتقد، لكن المحاكم قد تقيد هذه الحرية إذا تعارضت مع الصحة العامة.

3. التطعيم في أماكن العمل: هل يمكن إجبار الموظفين؟
أثناء جائحة كوفيد-19، فرضت بعض الشركات والمؤسسات الحكومية سياسات تطعيم إلزامية، لكن بعد رفع حالة الطوارئ، أصبحت هذه السياسات أكثر مرونة. ومع ذلك:

بعض أماكن العمل، مثل المستشفيات ودور الرعاية، لا تزال تطلب إثبات التطعيم للحفاظ على بيئة آمنة.
المحاكم أيدت حق بعض الموظفين في رفض اللقاح، خاصة إذا لم تكن هناك مبررات صحية قوية لفرضه عليهم.
الخلاصة: هل التطعيم اختيار فردي أم إجبار قانوني؟
✅ في كندا، التطعيم هو اختيار فردي في الأساس، ولكن هناك استثناءات تنظيمية تهدف لحماية الصحة العامة.
✅ الدستور الكندي والميثاق يحميان الحرية الشخصية، لكن المحاكم قد تؤيد القيود على الحريات إذا كانت ضرورية لمصلحة المجتمع.
✅ المدارس وأماكن العمل قد تفرض قيودًا على غير الملقحين، لكن هناك دائمًا خيار التقدم بإعفاء رسمي وفقًا للقوانين المحلية.

المعادلة القانونية في كندا واضحة: “لك الحرية في رفض التطعيم، لكن المجتمع أيضًا له الحق في حماية نفسه من المخاطر.”

ماري جندي