في تطور قضائي مهم، رفض أحد القضاة طلبًا تقدّمت به مجموعة مناصرة لركوب الدراجات في تورنتو، كان يهدف إلى تعليق إزالة مسارات الدراجات من شوارع رئيسية في المدينة. جاء هذا القرار ليمنح حكومة مقاطعة أونتاريو الضوء الأخضر للبدء في عملية إزالة هذه المسارات، التي أثارت جدلاً واسعًا، اعتبارًا من 20 مارس/آذار المقبل.

السياق القانوني والخطوات القادمة

تقدّمت جمعية “Cycle Toronto”، وهي إحدى أبرز الجهات الداعمة لراكبي الدراجات في المدينة، بطلب استصدار أمر قضائي طارئ لوقف تنفيذ قرار الإزالة، وذلك قبل جلسة الطعن الرسمية التي من المقرر أن تنعقد في 16 أبريل/نيسان، حيث تسعى الجمعية للطعن في القرار استنادًا إلى “ميثاق الحقوق والحريات” الكندي.

وفي تعليقه على القرار، صرّح مايكل لونجفيلد، المدير التنفيذي للجمعية، قائلاً: “أقرّ القاضي بأن مصلحة المقاطعة هي الراجحة في هذه المرحلة، لكنه أشار أيضًا إلى أن القضية تحمل أبعادًا قانونية ذات أهمية كبيرة. ورغم هذا القرار، لا يزال لدينا ثقة تامة بأن طعننا المستند إلى الميثاق سيُحدث الفارق خلال جلسة 16 أبريل”.

ما الذي يعنيه هذا القرار؟

وفقًا للقانون الجديد الذي أقرّته حكومة أونتاريو، والذي يحمل رقم 212 وصدر في خريف عام 2024، لا يمكن للمقاطعة المباشرة في إزالة المسارات قبل 20 مارس، لكنها لم تعلن حتى الآن عن موعد محدد لبدء أعمال البناء. ينص هذا القانون على ضرورة حصول البلديات على إذن من حكومة المقاطعة قبل إزالة أي مسار مخصص للدراجات إذا كان ذلك سيؤثر على مسارات المركبات. وتشمل التعديلات التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها إزالة مسارات الدراجات في كل من شارع بلور، وشارع يونج، وشارع الجامعة في قلب مدينة تورنتو.

الجدل القانوني وحقوق راكبي الدراجات

تعود جذور هذه المعركة القانونية إلى ديسمبر الماضي، عندما رفعت جمعية Cycle Toronto دعوى ضد حكومة المقاطعة، مؤكدة أن قرار إزالة المسارات ينتهك حقوق راكبي الدراجات والمشاة وغيرهم من مستخدمي الطرق، إذ إنه يحرمهم من حقهم في الحياة والأمن الشخصي، وهو ما يكفله لهم “ميثاق الحقوق والحريات”.

لكن محاميي المقاطعة رفضوا هذا الطرح، معتبرين أن الميثاق لا يتضمن أي نص قانوني يمنح الأفراد حقًا صريحًا في الحصول على خدمات حكومية مثل مسارات الدراجات، وبالتالي فإن القرار لا يشكّل انتهاكًا للحقوق الأساسية.

ماذا بعد؟

رغم أن نشطاء ركوب الدراجات كانوا يأملون أن يؤدي استصدار أمر قضائي إلى تعليق أي أعمال بناء لحين البت في القضية الكبرى بموجب الميثاق، إلا أن هذا الحكم يعني أن حكومة المقاطعة قادرة على المضي قدمًا في خططها. ومع ذلك، فإن جلسة 16 أبريل ستكون محطة حاسمة في هذه القضية، حيث ستُتاح الفرصة للجمعية لتقديم دفوعها حول مدى توافق القانون مع حقوق المواطنين كما يكفلها الميثاق.

وفي ظل هذا التوتر القانوني والسياسي، تبقى الأسئلة مفتوحة حول ما إذا كانت جهود النشطاء ستتمكن من إيقاف مشروع الحكومة، أم أن قرار إزالة المسارات سيمضي قُدمًا، متسببًا في تغيير جذري لطبيعة التنقل في تورنتو.

ماري جندي