تواصل مجموعة من مجالس المدارس في أونتاريو حملتها القانونية ضد عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حصلت على دفعة قوية في قضيتها بعد أن رفضت المحكمة طلب هذه الشركات بإسقاط الدعاوى المرفوعة ضدها.

المعركة القضائية تشتد
منذ مارس 2024، انخرطت أربعة عشر مجلسًا مدرسيًا في أونتاريو، إلى جانب عدد من المدارس الفردية، في معركة قانونية غير مسبوقة ضد شركات Meta وSnapchat وTikTok. ويستند جوهر هذه الدعاوى إلى اتهام تلك المنصات بأنها صُممت بشكل يؤدي إلى الاستخدام القهري، مما أثر على طريقة تفكير الأطفال وسلوكهم وحتى قدرتهم على التعلم، مما ألقى بظلاله على جودة التعليم والبيئة المدرسية ككل.

وفي خطوة اعتُبرت انتصارًا أوليًا، قضت المحكمة برفض طلب الشركات العملاقة بإسقاط القضية، مما يمهد الطريق لمتابعة الإجراءات القانونية وإمكانية الانتقال إلى المحاكمة.

ما الذي تسعى إليه مجالس المدارس؟
تمثل هذه القضية تحديًا مباشرًا لنفوذ شركات التواصل الاجتماعي وتأثيرها العميق على حياة المراهقين. وتؤكد مجموعة المدعين، التي أطلقت على نفسها اسم “مدارس تغيير وسائل التواصل الاجتماعي”، أن رفض المحكمة لطلب إسقاط القضية يعزز موقفها في السعي لتحقيق العدالة لنظام التعليم وحماية الأجيال القادمة من المخاطر المحتملة لهذه المنصات.

وفي هذا السياق، صرح دنكان إمبوري، الشريك ورئيس قسم التقاضي في شركة نينشتاين – وهي شركة متخصصة في التقاضي المدني الوطني تقود الدعوى القضائية نيابة عن مجالس المدارس – قائلًا:

“هذه الخطوة تشكل انتصارًا مهمًا في رحلتنا نحو تحقيق العدالة لنظامنا التعليمي، وللجيل القادم من القادة الذين يتأثرون بشكل مباشر بهذه التقنيات. الآن، بعد أن تجاوزنا هذه العقبة، يمكننا المضي قدمًا نحو المحاكمة والمطالبة بمحاسبة الشركات المسؤولة.”

التأثيرات على التعليم ورفاهية الطلاب
تشمل الدعاوى القضائية سلسلة من الادعاءات القوية ضد منصات التواصل الاجتماعي، إذ تتهمها مجالس المدارس بأنها صُممت بطريقة مهملة أدت إلى إحداث اضطراب في النظام التعليمي، حيث أصبح الطلاب أكثر تشتتًا وأقل قدرة على التركيز داخل الفصول الدراسية، مما أدى إلى زيادة الأعباء على المدارس التي اضطرت إلى استنزاف مواردها للتعامل مع التأثيرات السلبية لهذه المنصات.

ومن بين المدعين في هذه القضية بعض أكبر وأهم مجالس المدارس في المقاطعة، بما في ذلك مجالس المدارس العامة والكاثوليكية في تورنتو وأوتاوا، مما يعكس حجم القلق المتزايد بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب في كندا.

ما موقف شركات التواصل الاجتماعي؟
رغم خطورة الاتهامات الموجهة إليها، تؤكد شركات Meta وSnapchat وTikTok أنها ملتزمة بحماية رفاهية المراهقين، إلا أنها لم تقدم حتى الآن خطوات واضحة لمعالجة المخاوف التي أثيرت في هذه القضية.

المطالبات والتعويضات
مع تصاعد القضية، يسعى المدعون للحصول على تعويضات مالية ضخمة تقدر بمليارات الدولارات، وهو مبلغ يعكس الأضرار التي يقولون إنها لحقت بالطلاب والنظام التعليمي ككل نتيجة التصميم القهري لهذه المنصات.

ما الذي سيحدث لاحقًا؟
بعد رفض المحكمة لطلب إسقاط الدعاوى، فإن الأنظار تتجه الآن إلى المرحلة التالية من القضية، حيث من المتوقع أن تبدأ محكمة شاملة قد يكون لها تأثيرات كبيرة على كيفية عمل منصات التواصل الاجتماعي في المستقبل، خصوصًا إذا نجح المدعون في إثبات أن هذه المنصات تتحمل مسؤولية مباشرة عن التأثيرات السلبية على الأطفال والتعليم.

تبقى هذه القضية واحدة من أكبر التحديات القانونية التي تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى في العصر الرقمي، وقد يكون لها تداعيات عالمية في كيفية تصميم وإدارة المنصات الإلكترونية مستقبلاً.

ماري جندي