في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد الكندي، وخاصةً في ظل تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية، تطلق جريدة “أوكسيجن كندا نيوز” حملة جديدة تهدف إلى تشجيع الكنديين على شراء المنتجات المحلية. وتشمل الحملة شعارًا خاصًا يعكس أهمية دعم الاقتصاد الوطني من خلال تفضيل المنتجات الكندية، وهو “اشتري الكندي”.

تأتي هذه الحملة في سياق مجموعة من القرارات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية، أبرزها فرض تعريفة جمركية بنسبة 25%. نحن نؤكد تضامننا الكامل مع الحكومة والشعب الكندي في مواجهة هذه القرارات التي ستؤثر سلبًا على المواطنين. ورغم اعتراضنا على هذه التعريفات الجمركية، إلا أننا نؤكد دعمنا المستمر للمنتجات الكندية وفي نفس الوقت لا نتجاهل المنتجات الأمريكية. هدفنا هو دعم الصناعة الكندية وتشجيع المواطنين على التركيز على دعم المنتجات المحلية.

من جهة أخرى، لا يمكننا تجاهل دور الحكومة الكندية والحزب الليبرالي في تحمّل جزء من المسؤولية عن هذه التعريفات، فإدارة الرئيس ترامب اعتمدت سياسات خاطئة أدت إلى هذه الأزمة التي أثرت بشكل مباشر على الأمريكيين والكنديين على حد سواء، مما أسهم في تأثير سلبي على بعض جوانب الاقتصاد والسياسة العامة.

الهدف من هذه الحملة ليس تقليل قيمة المنتجات الأمريكية، بل تعزيز الاقتصاد الكندي من خلال تسليط الضوء على المنتجات المحلية. إن اختياراتنا لا تهدف إلى استبعاد الآخر، بل هي دعوة لتقوية اقتصادنا الوطني وتشجيع استثمار الأموال في المنتجات التي تعكس مهارات وإبداع الشركات الكندية.

في هذا السياق، يزداد النداء من قبل الكنديين إلى ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات أكثر صرامة عند الحدود، خاصة في مكافحة المخدرات، وهو أمر أصبح من أولويات المواطنين الكنديين. هذا يتماشى أيضًا مع رغبة الكثيرين في تحسين سياسات الهجرة بما يصب في مصلحة الجميع. يشعر العديد من المواطنين في كندا أن هذه القضايا تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية، وهم يطالبون بتغيير السياسات بشكل جدي.

من المهم أن نكون صريحين في القول إن الحكومة الكندية تتحمل جزءًا من المسؤولية في التدهور الذي يشهده الوضع الأمني والأخلاقي والاقتصادي في البلاد. كندا بحاجة إلى مراجعة شاملة للعديد من السياسات التي قد تكون ساهمت في تفاقم هذه المشاكل، بالإضافة إلى ضرورة العمل على إيجاد حلول فعّالة للأزمات التي يعاني منها الكنديون في مختلف المجالات.

رامي بطرس