في خطوة مثيرة للجدل، دخل قانون مانيتوبا الجديد حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2025، ليُحظر بموجبه أي نوع من الاحتجاجات أو المظاهرات أمام عيادات الإجهاض. يأتي هذا القانون كجزء من جهود حكومة الحزب الديمقراطي الجديد في المقاطعة، التي سعت منذ العام الماضي إلى فرض إجراءات أكثر صرامة لحماية حقوق النساء وخصوصيتهن أثناء الحصول على خدمات الإجهاض.

وينص القانون الذي يحمل اسم “قانون الوصول الآمن إلى خدمات الإجهاض” على إنشاء مناطق عازلة تمتد لمسافة 150 مترًا حول عيادات الإجهاض، وكذلك حول المنازل الخاصة بمقدمي خدمات الإجهاض. في هذه المناطق العازلة، يُمنع بشكل قاطع تنظيم أي نوع من المظاهرات أو الاعتصامات، أو حتى محاولة إقناع امرأة بعدم الإجهاض، إذا كانت تلك المحاولات تتم في نطاق هذه المسافة المحظورة.

يُضاف إلى ذلك، أن القانون يحظر أيضًا التصوير الفوتوغرافي أو تصوير الفيديو في هذه المناطق العازلة، الأمر الذي يهدف إلى ضمان حماية خصوصية المرضى والطواقم الطبية.

وتأتي العقوبات المقررة لمن يخالف هذا القانون قاسية، حيث تصل الغرامات إلى 5000 دولار في حال المخالفة الأولى، ويمكن أن ترتفع إلى 10000 دولار في حال تكرار المخالفة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح القانون بفرض السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر في حال المخالفة الأولى، وبسنة كاملة في حال تكرار المخالفة.

وأشارت وزيرة الصحة في مانيتوبا، ناهاني فونتين، إلى أن الهدف من هذا التشريع هو حماية المرضى من أي شكل من أشكال المضايقة أو الترهيب أثناء تلقيهم العلاج. وأكدت أن “لسكان مانيتوبا الحق في الحصول على رعاية صحية آمنة ومتاحة للجميع، سواء كانت رعاية إنجابية أو عمليات جراحية أو رعاية صحية حرجة”. وأضافت أن هذا القانون يعزز من حماية سلامة المرضى وخصوصيتهم في هذا السياق الحساس.

يشبه هذا القانون القوانين المعتمدة في مقاطعات كندية أخرى مثل كولومبيا البريطانية وأونتاريو وألبرتا، حيث تم تطبيق قوانين مشابهة تهدف إلى تأمين مناطق عازلة حول مرافق الإجهاض. وفي حال رغبت المستشفيات، الصيدليات، أو مكاتب الأطباء في الحصول على منطقة عازلة حول مواقعهم، يُسمح لهم بذلك بموجب هذا القانون، مما يوفر لهم الحماية ضد أي تجمعات معارضة قد تضر بالمرضى أو تزعجهم.

ولم يقتصر تأثير القانون على الأماكن التي تُقدّم فيها خدمات الإجهاض فقط، بل شمل أيضًا الأطباء والصيادلة الذين يقدمون الأدوية المسببة للإجهاض، مثل دواء الميفيجيميزو. كما تضمن القانون فرض منطقة عازلة حول المنازل الخاصة للأطباء الذين يقدمون هذه الخدمات.

من جانب آخر، قوبل هذا القانون بمعارضة شديدة من قبل جماعات مناهضة للإجهاض، التي رأت فيه انتهاكًا لحقوق المواطنين في حرية التعبير. وفي هذا السياق، عبرت ماريا سلايكرمان، رئيسة ائتلاف “حملة الحياة في مانيتوبا”، عن قلقها قائلة: “قوانين الرقابة على منطقة الفقاعات تتعارض مع ميثاقنا لحق حرية التعبير والتجمع”. وأضافت أن هذا القانون سيجعل من مانيتوبا مكانًا أكثر قمعًا وخطورة للعيش.

كما أعربت جمعية العمل السياسي الإصلاحي في كندا عن اعتراضها، مشيرة إلى أن الحكومة لم تقدم أي أمثلة موثوقة على حالات تعرض فيها أي شخص في المقاطعة للمضايقة أو تم منعهم من الحصول على عملية إجهاض. من جهتها، وصفت وكالة مشاريع البحوث المتقدمة في كندا (ARPA) مشروع القانون بأنه يستهدف الحركات السلمية التي تهدف إلى الإعلام أو التعبير عن معارضة الإجهاض، وهو أمر لا يتجاوز الحدود القانونية المنصوص عليها في القانون الجنائي الكندي.

وإليك أهم النقاط التي ينادي بها حزب NDP (الحزب الديمقراطي الجديد) في كندا:

-دعم قوي لحقوق المثليين والمتحولين جنسياً (LGBTQ+).
-تأييد سياسة التربية الجنسية الشاملة في المدارس.
-دعم حق المرأة في الإجهاض كجزء من حرية الاختيار.
-معارضة تمويل المدارس الدينية الخاصة من الأموال العامة.
-دعم قوانين العلمانية في كيبيك (مثل قانون Bill 21) الذي يمنع ارتداء الرموز الدينية في الأماكن العامة.
-توجه علماني قوي يسعى إلى إضعاف دور الدين في الحياة العامة.
-على الرغم من أن الحزب أحيانًا ينتقد إسرائيل بشكل محتشم، لا تزال مواقفه غير حاسمة بما يكفي لدعم حقوق الفلسطينيين بشكل فعّال.
-دعم بعض السياسات الغربية التي قد تُعتبر معادية لدول إسلامية.
-نقص التمثيل السياسي للمسلمين، وقلة الاهتمام بقضاياهم.

ماري جندي