أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في بيان نشره على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، أنه يعتزم توجيه وزارة العدل إلى “السعي بقوة” لتطبيق عقوبة الإعدام عند توليه السلطة مجددًا في 20 يناير، بهدف حماية الأميركيين من “المغتصبين العنيفين والقتلة والوحوش”.

جاء تصريح ترامب كردّ فعل على قرار الرئيس الحالي جو بايدن، الذي أعلن الإثنين تخفيف أحكام الإعدام على المستوى الاتحادي لـ37 من أصل 40 سجينًا محكومًا عليهم بالإعدام، لتصبح عقوبتهم السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط.

وفي بيانه، قال ترامب: “بمجرد أن أؤدي اليمين الدستورية، سأوجه وزارة العدل للسعي بقوة من أجل تنفيذ عقوبة الإعدام. يجب أن نحمي أسرنا وأطفالنا من المجرمين العنيفين والوحوش الذين لا يستحقون البقاء بيننا”.

ترامب لديه سجل حافل في هذا الشأن، حيث أعاد تنفيذ عقوبات الإعدام الاتحادية خلال فترة ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021 بعد توقف دام نحو عقدين. على النقيض، يُعرف بايدن بمعارضته الشديدة لعقوبة الإعدام، حيث أوقف تنفيذها على المستوى الاتحادي فور توليه المنصب في يناير 2021.

ورغم أن قرارات العفو الرئاسية التي أصدرها بايدن لا يمكن إلغاؤها من قبل الرؤساء الذين يأتون بعده، فإن ترامب يبدو مصممًا على إعادة تفعيل عقوبة الإعدام بقوة أكبر في المستقبل، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم ضد الجرائم البشعة التي تهدد المجتمع.

ووصف الفريق الانتقالي لترامب قرار بايدن بأنه “مثير للاشمئزاز”، معتبرًا أنه يمثل دعمًا “لأسوأ القتلة في العالم”، مشددًا على أن العدالة تتطلب تنفيذ العقوبات الرادعة للحفاظ على أمن وسلامة الأميركيين.

بهذا الموقف الحاد، يعيد ترامب إشعال الجدل الوطني حول عقوبة الإعدام، التي لطالما انقسمت حولها الآراء في الولايات المتحدة، بين من يرونها أداة للعدالة الرادعة ومن يعتبرونها انتهاكًا لحقوق الإنسان ومصدرًا للخطأ القضائي.