أوتاوا – أعلنت محكمة الاستئناف الفيدرالية عن قرارها بوقف إلزام شركات البث العالمية الكبرى بدفع رسوم مقابل المحتوى الكندي، حتى يتم النظر في استئنافها المقدم ضد قرار هيئة تنظيم الاتصالات الكندية.

جاء هذا القرار بعد أن أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات الكندية، في يونيو/حزيران الماضي، توجيهاً يُلزم مقدمي خدمات البث التلفزيوني والإذاعي الدوليين بالمساهمة بنسبة 5% من إيراداتهم السنوية الكندية في صندوق خاص لدعم إنتاج المحتوى الكندي، بما في ذلك الأخبار المحلية والمحتوى الإعلامي الآخر.

معركة قضائية بين عمالقة البث والهيئة التنظيمية
قوبل هذا القرار برفض من قبل شركات البث الكبرى مثل نتفليكس وديزني بلس، اللتين بادرتا برفع دعاوى قضائية ضد الهيئة التنظيمية. استندت هذه الشركات إلى قانون البث عبر الإنترنت، الذي تم اعتماده حديثاً، كقاعدة للطعن في القرار.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وافقت المحكمة على سماع القضية، مشيرة إلى أن المدفوعات، المقدرة بحوالي 1.25 مليون دولار سنوياً لكل شركة على الأقل، لن تكون مستحقة السداد قبل انتهاء الإجراءات القضائية.

توقيت حاسم للبت في القضية
أعلن القاضي وايمان ويب، في قرار المحكمة، أن جدولاً زمنياً سريعاً قد تم الاتفاق عليه بين الأطراف، حيث من المقرر أن تُعقد جلسة الاستماع في يونيو/حزيران المقبل، أي قبل موعد الاستحقاق الأكبر لهذه المدفوعات في أغسطس/آب 2025.

وقد بررت شركات البث هذا الاستئناف بزعمها أن دفع هذه الأموال مسبقاً قد يضعها أمام معضلة استردادها لاحقاً في حال فوزها بالقضية، مما يعرضها لخسائر مالية غير مبررة. وأكد القاضي أن الجدول الزمني السريع “سيقلل من الإزعاج الناتج عن التأخير المحتمل في السداد”.

هيئة تنظيم الاتصالات تؤكد التزامها بالتطوير
من جانبها، شددت هيئة تنظيم الاتصالات الكندية على أهمية القانون الجديد للبث عبر الإنترنت، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2023. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن القانون يهدف إلى تحديث إطار العمل الخاص بالبث الكندي، مشيرة إلى أنها ستواصل تحقيق التوازن بين التشاور المكثف والتنفيذ السريع لهذا الإطار.

ردود أفعال مختلفة
علق كيفن ديسجاردينز، رئيس الجمعية الكندية للمذيعين، على القرار قائلاً:

“نشعر بخيبة أمل، لكننا متفائلون بأن المحكمة وجميع الأطراف المعنية تدرك أهمية حل هذه القضايا بشكل عاجل، حتى يتم استئناف التمويل الحيوي للأخبار الكندية وغيرها من الإنتاجات في العام المقبل”.

يأتي هذا التوتر في ظل سعي كندا للحفاظ على هويتها الثقافية ودعم صناعة المحتوى المحلي، في مواجهة تحديات التحولات الرقمية وسيطرة الشركات العالمية على قطاع البث.

ويبدو أن القضية ستظل محل جدل قانوني وإعلامي في الأشهر المقبلة، حيث تترقب الأطراف المختلفة نتائج المحكمة، التي قد تُحدث تحولاً جذرياً في قواعد اللعبة بالنسبة لصناعة البث والمحتوى الكندي.

ماري جندي