في خطوة جديدة من سلطات هونج كونج، أعلنت الشرطة عن مكافأة مالية ضخمة لمن يقدم معلومات تؤدي إلى القبض على ستة ناشطين في مجال الديمقراطية، بينهم كنديان. هذا الإعلان يأتي في وقت حساس، حيث تواصل بكين تعزيز سيطرتها على هونج كونج في إطار تطبيقها لقانون الأمن القومي الذي يهدف إلى قمع الأصوات المعارضة.

تفاصيل الإعلان والمكافآت
في 24 ديسمبر/كانون الأول، أصدرت سلطات هونج كونج أوامر اعتقال بحق ستة من الناشطين السياسيين الذين فروا من المدينة، وعرضت مكافأة مالية تصل إلى مليون دولار هونج كونج (حوالي 185 ألف دولار كندي) مقابل أي معلومات تساعد في القبض عليهم. هؤلاء النشطاء هم جزء من مجموعة أكبر من المناوئين للنظام الصيني الذين سعى النظام لاستهدافهم بعد فرارهم من هونج كونج بسبب سياسات بكين القمعية.

من بين الأفراد المدرجين على قائمة المطلوبين، يوجد كنديان بارزان في المشهد السياسي والديمقراطي. الأول هو فيكتور هو، رئيس التحرير السابق لصحيفة “سينغ تاو ديلي” الكندية، والذي وجهت له السلطات في هونج كونج اتهامات في أغسطس/آب 2022 بموجب قانون الأمن القومي بتهمة “مخالفة جريمة التخريب”. وُجهت هذه التهم بسبب نشاطه في مجال الديمقراطية، خاصة مشاركته في تأسيس لجنة تنظيم انتخابات البرلمان “في المنفى” الخاصة بهونج كونج في تورنتو. أما الثاني فهو جوزيف تاي، مؤسس منصة “هونغ كونغر ستيشن”، والذي يشغل أيضًا منصب مرشح حزب المحافظين الكندي في دائرة ماركهام-يونيونفيل في أونتاريو.

القانون الأمني وأثره على الحريات
قانون الأمن القومي الذي أُقر في هونج كونج في يونيو/حزيران 2020 يأتي في سياق تحركات بكين للحد من الحريات في المدينة. القانون أتاح لبكين سلطات واسعة للحد من المعارضة، وفتح الباب أمام قمع أي نشاط يُعتبر تهديدًا للسيطرة الصينية. ومنذ تطبيق القانون، تم توقيع عقوبات على عدد كبير من النشطاء والمؤيدين للديمقراطية، الذين أصبحوا إما مطلوبين أو مُجبرين على الفرار إلى الخارج.

وقال فيكتور هو لصحيفة “إيبوك تايمز” إن قرار سلطات هونج كونج بإصدار أوامر الاعتقال ليس إلا “إجراء شكليًا”، معتبرًا أن الحكومة الكندية قد اتخذت خطوة مهمة في مواجهة هذه الممارسات، حيث علقت معاهدة تسليم المجرمين بين كندا وهونج كونج في يوليو 2020، ردًا على إقرار قانون الأمن القومي.

محاولة ضغط على الشتات في كندا
من جهته، اعتبر هو أن مذكرات الاعتقال التي تم إصدارها ضد المعارضين لنظام بكين، بما في ذلك الأشخاص المدرجون في القائمة، تهدف إلى إرسال رسالة إلى الجالية الصينية في كندا، خاصة أولئك الذين ينحدرون من هونج كونج. وقال إن هذه الحملة تهدف إلى بث الخوف بين أفراد الشتات، ومنعهم من التحدث بحرية أو ممارسة النشاط السياسي بحرية.

الانتخابات الكندية وتأثير التدخلات الصينية
فيما يخص جوزيف تاي، فإن هناك تخوفًا من أن استهدافه يأتي في إطار حملة أوسع من قبل الصين للتدخل في الانتخابات الفيدرالية الكندية لعام 2025. في هذا الصدد، اعتبر هو أن مذكرات الاعتقال ضد تاي تحمل رسالة سياسية تهدف إلى التأثير على نتائج الانتخابات، خاصة في أوساط الناخبين الذين يتعاطفون مع حزب المحافظين الكندي. هو أضاف أن هذا النوع من الضغط لن يؤدي إلى النجاح في تحقيق أهداف بكين، بل على العكس، سيعمل على تعزيز صورة تاي كمرشح قوي ومؤيد للديمقراطية.

العقوبات الصينية على المنظمات الكندية
في سياق متصل، في 21 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت وزارة الخارجية الصينية عن فرض عقوبات على مجموعتين كنديتين مدافعتين عن حقوق الإنسان. هذه العقوبات جاءت ردًا على الإجراءات التي اتخذتها كندا مؤخرًا ضد مسؤولين صينيين متهمين بانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك التورط في ممارسات قمعية ضد الأويغور والتبتيين وفالون غونغ.

تستمر الحكومة الصينية في استخدام هذه السياسات كأداة للضغط على الدول الغربية التي تدافع عن حقوق الإنسان، وهي تأتي في وقت حساس تشهد فيه العلاقات بين كندا والصين توترًا متزايدًا على خلفية قضايا حقوق الإنسان.

وإن مكافآت الشرطة في هونج كونج وملاحقة الناشطين المؤيدين للديمقراطية، إلى جانب الضغط المتزايد على المجتمع الكندي من خلال التدخلات السياسية، تظهر حقيقة المعركة المستمرة بين الحريات المدنية في هونج كونج ومحاولات بكين لفرض سيطرتها. وبينما تسعى الصين لتوسيع نفوذها، يبدو أن كندا ستظل ساحة معركة مفتوحة للدفاع عن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ماري جندي