في تحول لافت على الساحة الدولية، تدرس الحكومة الكندية خطوات جريئة تتعلق بسوريا بعد المستجدات الأخيرة التي أطاحت بالنظام السوري بقيادة بشار الأسد. وحسب مصادر مطلعة تحدثت لـOMNI News، يجري حاليًا نقاش مكثف في أروقة الحكومة الكندية حول رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ أكثر من عقد، بالإضافة إلى إعادة النظر في تصنيف “هيئة تحرير الشام” كمنظمة إرهابية. هذه الخطوات تأتي في ظل سيطرة القوات المتمردة على دمشق، منهية عقودًا من الحكم الاستبدادي.

تطورات المشهد السوري ودور كندا
وفقًا للمصادر، تراقب الحكومة الكندية عن كثب الوضع الجديد في سوريا بعد سيطرة المتمردين على العاصمة دمشق قبل أسبوعين. هذه السيطرة جاءت عقب سلسلة من التحركات العسكرية التي غيرت موازين القوى في البلاد، ودفعت بنظام الأسد إلى الانهيار بعد أكثر من 50 عامًا من الحكم المتسلط.

في ضوء هذه التطورات، تعكف كندا على تقييم التصريحات الصادرة عن الإدارة السورية الجديدة التي أعلنت التزامها بتشكيل حكومة انتقالية. ويبدو أن هذه الخطوة، إذا ترافقت مع جهود حقيقية نحو بناء مؤسسات ديمقراطية وإقامة دولة حديثة تمثل تطلعات الشعب السوري بكافة أطيافه، قد تؤدي إلى اعتراف رسمي من الحكومة الكندية بالهيكل الحكومي الجديد.

هيئة تحرير الشام تحت المجهر
من القضايا المثيرة للجدل التي تدرسها الحكومة الكندية أيضًا، إعادة النظر في تصنيف “هيئة تحرير الشام” كمنظمة إرهابية. هذه الخطوة تأتي استجابة للتغيرات الواضحة في خطاب قيادة الهيئة، وخاصة التصريحات التي أدلى بها زعيمها أحمد الشرع، المعروف أيضًا بـ”أبو محمد الجولاني”. فقد أعلن الشرع تخلي الهيئة عن ارتباطاتها السابقة بتنظيم القاعدة، مؤكدًا عزمها على تحقيق حكومة تعددية في سوريا تتوافق مع تطلعات جميع السوريين.

هذه التصريحات تأتي في محاولة لطمأنة المجتمع الدولي والسوريين على حد سواء، بأن الإدارة الجديدة لن تكون متشددة أو متطرفة. وتعتبر هذه الرسائل السياسية جزءًا من جهود الهيئة لإعادة تعريف صورتها أمام العالم، خصوصًا بعد أن ألغت الولايات المتحدة مؤخرًا مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار كانت مرصودة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الشرع.

تاريخ العقوبات الكندية على سوريا
فرضت كندا عقوباتها على سوريا في عام 2011 خلال فترة رئاسة رئيس الوزراء الأسبق ستيفن هاربر. شملت هذه العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول وحظر التعاملات الاقتصادية مع النظام السوري، بالإضافة إلى إدراج شخصيات بارزة في النظام، بما في ذلك الرئيس بشار الأسد، على قائمة العقوبات. وبررت كندا هذه الإجراءات حينها بأنها رد على “انتهاكات خطيرة للسلام الدولي” ارتكبها النظام السوري ضد شعبه.

دلالات التحركات الكندية
في حال قررت كندا رفع العقوبات عن سوريا أو إعادة تصنيف “هيئة تحرير الشام”، فإن ذلك سيشكل تحوّلًا استراتيجيًا في سياستها الخارجية. ومع ذلك، تبدو هذه التحركات مشروطة بتحقيق تقدم ملموس في مسار الإصلاح الديمقراطي في سوريا، وهو ما يتطلب متابعة دقيقة للتطورات على الأرض وضمان أن تكون الوعود التي تقدمها الإدارة الجديدة صادقة وقابلة للتنفيذ.

مستقبل العلاقات الكندية-السورية
إذا استمر الوضع في سوريا بالتطور وفق ما تشير إليه المؤشرات الأولية، فقد تشهد العلاقات الكندية-السورية فصلًا جديدًا يقوم على التعاون والمساعدة في إعادة بناء دولة تضمن حقوق جميع مواطنيها. ومع ذلك، تبقى الأسئلة حول مدى قدرة الإدارة الجديدة في سوريا على الوفاء بوعودها محور الاهتمام لدى كندا والمجتمع الدولي ككل.

ماري جندي

1