فرضت محكمة حقوق الإنسان في أونتاريو غرامة مالية على بلدة إيمو الصغيرة، الواقعة في شمال أونتاريو، بمبلغ إجمالي قدره 15 ألف دولار، بعد قرارها عام 2020 بعدم الاعتراف بشهر يونيو كشهر الفخر ورفضها رفع علم الفخر. وقد أثار هذا الحكم موجة من الجدل حول ما يراه البعض محاولات لإجبار البلديات على الاعتراف بمجتمع LGBTQ+، بغض النظر عن المعتقدات الشخصية والدينية لقادتها ومجتمعاتها.

تفاصيل القضية: رفض الاعتراف بشهر الفخر
رفعت منظمة Borderland Pride، التي تمثل مجتمع LGBTQ+ في منطقة Rainy River، دعوى قضائية ضد بلدية إيمو ورئيسها وأعضاء المجلس البلدي. وادعت المنظمة أن رفض البلدة للاعتراف بشهر الفخر يشكل “تمييزًا” ضد مجموعة محمية بموجب قانون حقوق الإنسان في أونتاريو، الذي يجرّم التمييز في تقديم الخدمات.

واعتبرت المنظمة أن إصدار البلديات إعلانات حول الأحداث المجتمعية هو “خدمة عامة”، وبالتالي لا يمكن حرمان أي مجموعة من هذه الخدمة بناءً على أسباب محمية مثل الهوية الجنسية أو التعبير عن الجنس.

قرار المحكمة والغرامة
قضت المحكمة بأن تدفع بلدة إيمو 10 آلاف دولار للمنظمة، بالإضافة إلى 5 آلاف دولار يتحملها رئيس البلدية هارولد ماكواكر شخصيًا، الذي كان صوته الحاسم في رفض إعلان شهر الفخر.

إرغام البلديات على الامتثال
يرى منتقدون أن هذه القضية تُظهر كيف يتم فرض أجندات مجتمعات معينة على البلديات، حتى لو كانت تتعارض مع القيم الدينية أو الثقافية لبعض المجتمعات المحلية. وأشار البعض إلى أن مثل هذه القضايا تزيد من الانقسامات وتفرض على الحكومات المحلية التزامات تتجاوز دورها الأساسي في توفير الخدمات الأساسية.

مواقف أعضاء المجلس البلدي
في القضية، صوّت المستشاران هارولد بوفن ووارن تولز ضد الإعلان، ولكن المحكمة قضت بأن أسباب تصويتهما كانت “حسنة النية”، حيث أشارا إلى الحاجة إلى وضع سياسة واضحة حول الإعلانات والأعلام.

هارولد بوفن أوضح أن صياغة الاقتراح لم تكن متوافقة مع معتقداته الدينية، لكنه أكد أن قراره لم يكن مدفوعًا بمعتقداته، وهو موقف يبرز صراع العديد من المسؤولين بين احترام قناعاتهم والضغوط المجتمعية المتزايدة.

انتقادات للموقف القانوني
دافعت البلدة بأن رئيس البلدية ماكواكر محمي بموجب المادة 448 (1) من قانون البلديات، التي تمنح حصانة لموظفي البلديات إذا تصرفوا بحسن نية. ومع ذلك، اعتبرت المحكمة أن ماكواكر لم يتصرف بنية حسنة، وألزمته شخصيًا بدفع الغرامة، وهو ما أثار استياء البعض ممن يرون أن القادة المحليين أصبحوا أهدافًا للضغط والاتهام دون مراعاة مواقفهم الشخصية.

التكاليف على دافعي الضرائب
أثارت هذه القضية تساؤلات حول إنفاق الأموال العامة. فمن المتوقع أن تكون البلدة قد أنفقت مئات الآلاف من الدولارات في الدفاع عن نفسها، إلى جانب الغرامة النهائية البالغة 15 ألف دولار. ورغم أن منظمة Borderland Pride عرضت تسوية القضية عن طريق التبرع للمكتبة العامة المحلية، إلا أن العرض قوبل بالرفض.

رسائل قسرية من المحاكم
يرى بعض النقاد أن هذا القرار يمثل تصعيدًا في الضغوط القانونية لإرغام المجتمعات المحلية على الامتثال لمطالب جماعات معينة. فقد أشار دوغلاس جودسون، رئيس منظمة Borderland Pride، إلى أن الأحكام القضائية السابقة دعمت موقف منظمته، مستشهدًا بقضايا مشابهة في التسعينيات ضد رؤساء بلديات مدن مثل هاملتون ولندن.

رأي معارض: متى يتوقف الإلزام القسري؟
يرى منتقدو هذه الأحكام أن هناك خطًا فاصلاً بين احترام حقوق الأفراد وبين إجبار المجتمعات على تغيير معتقداتها ومواقفها. ويشيرون إلى أن مثل هذه القضايا قد تؤدي إلى نتائج عكسية، حيث يشعر المواطنون بالضيق من ما يرونه محاولة لإملاء القيم الاجتماعية عليهم، بدلاً من السماح بالنقاش الطبيعي داخل المجتمع.

بينما تعتبر بعض الجماعات هذه الأحكام خطوة مهمة نحو المساواة، يراها آخرون تدخلًا غير مبرر في سياسات المجتمعات المحلية ومحاولة لإملاء قيم وتوجهات جديدة بالقوة، بغض النظر عن المعتقدات السائدة. ومع استمرار هذا النوع من القضايا، يبقى النقاش مفتوحًا حول كيفية تحقيق التوازن بين الحقوق الفردية واحترام تنوع القيم المجتمعية.

ويبدو أن حركة LGBT+ Pride تجاوزت مسألة المطالبة بالاعتراف والمساواة لتتحول إلى أداة ضغط مالي وقانوني على كل من يعارضها أو يرفض الاعتراف بها. فالقضية الأخيرة التي شهدتها بلدة إيمو في أونتاريو ليست سوى مثال على هذا الواقع الجديد، حيث أصبحت الغرامات المالية والأحكام القضائية وسيلة لإسكات الآراء المخالفة وفرض التوجهات المجتمعية بالقوة.

يعيش الكنديون اليوم تحت وطأة منظومة تُخضعهم للتوافق مع أجندات معينة، بغض النظر عن قناعاتهم الدينية أو الثقافية أو حتى السياسات المحلية التي من المفترض أن تكون انعكاسًا لإرادة المجتمع المحلي. ومع تصاعد هذه الضغوط، يشعر الكثيرون أن الحريات الأساسية، التي كانت دومًا جوهر الحياة في كندا، أصبحت مهددة، حيث لا يُسمح لأحد بالاختلاف أو التعبير عن مواقف مغايرة دون التعرض للعقوبات المالية أو التشهير.

في ظل هذا المشهد، يُطرح تساؤل كبير: هل لا يزال هناك مجال للحرية الحقيقية في الاختلاف، أم أن المجتمع يتجه نحو فرض توجهات أحادية لا تقبل النقاش؟

ماري جندي