مشروع القانون الذي قدمته حكومة فورد حول مسارات الدراجات يثير جدلاً واسعاً بسبب تداعياته المحتملة على سلامة راكبي الدراجات وإمكانية مقاضاة الحكومة في حال وقوع إصابات أو وفيات. وفقاً للحزب الديمقراطي الجديد، يتضمن مشروع القانون تعديلاً مثيراً للجدل يمنع الأفراد من مقاضاة المقاطعة إذا تعرضوا لإصابات نتيجة إزالة مسارات الدراجات، وهو ما يثير تساؤلات عن تأثيرات هذا التغيير على المجتمع.

تفاصيل مشروع القانون
قدمت جيسيكا بيل، عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الجديد، اعتراضاتها على مشروع القانون رقم 212 أثناء اجتماع اللجنة الدائمة للتراث والبنية التحتية والسياسة الثقافية. وأشارت إلى أن التعديل، الذي جاء في وثيقة مكونة من 11 صفحة، أضيف بشكل مفاجئ وسريع، مما أثار قلقها بشأن سلامة الإجراءات والآثار المترتبة على مستخدمي الدراجات.

وقالت بيل: “لم أرَ من قبل أي حكومة تقدم تعديلاً بهذا الحجم بهذه السرعة. هذا التغيير يجعل ركوب الدراجات في المدينة أكثر خطورة.”

تداعيات مشروع القانون على سلامة الطرق
يتضمن مشروع القانون بنداً ينص على أن المطالبات الناشئة عن الحوادث بين المركبات أو راكبي الدراجات أو المشاة لن تُعتبر نتيجة للإهمال. وفقاً لبيل، فإن هذا يعني أن إزالة مسارات الدراجات ستعرض راكبي الدراجات لخطر أكبر عند مشاركتهم الطرق مع السيارات، مما يزيد من احتمالات الإصابات والوفيات.

وقالت بيل: “عندما يتم إزالة مسارات الدراجات، فإن راكبي الدراجات سيصبحون في مسار السيارات مباشرة. وهذا يعني زيادة خطر الحوادث وبطء حركة المرور، مما لا يخدم أي طرف.”

موقف الحكومة والتصريحات الرسمية
رغم الانتقادات، أصر رئيس الوزراء دوج فورد على أن سلامة راكبي الدراجات تظل أولوية، مشيراً إلى أن مسارات الدراجات ينبغي أن تكون في الطرق الثانوية لتجنب تأثيرها على الطرق الرئيسية. وقال: “نحن نريد حماية راكبي الدراجات، لكن يجب ألا تكون هذه المسارات على الطرق الرئيسية لتجنب ازدحامها.”

من جهتها، عبّرت رئيسة بلدية تورنتو أوليفيا تشاو عن قلقها من تأثير إزالة مسارات الدراجات على سلامة راكبيها. وأضافت: “وجود مسارات للدراجات يجعل الطرق أكثر أماناً للجميع، سواء لراكبي الدراجات أو السائقين.”

ردود الأفعال الشعبية
شهدت تورنتو احتجاجات من راكبي الدراجات الذين نظموا مسيرة إلى كوينز بارك للتعبير عن رفضهم لمشروع القانون. وخلال الاحتجاج، رفع المتظاهرون نصباً تذكارياً يرمز إلى الأشخاص الذين فقدوا حياتهم أثناء ركوب الدراجات، مؤكدين أن إزالة المسارات قد تكون لها عواقب مميتة.

تأثيرات اقتصادية وإدارية
قدرت تقارير مدينة تورنتو تكلفة إزالة مسارات الدراجات بحوالي 48 مليون دولار. إلا أن رئيس الوزراء فورد وصف هذا الرقم بـ”الهراء” واتهم المدينة بتضخيم التكاليف. وأكد أن المقاطعة ستتحمل مسؤولية إزالة المسارات، مشيراً إلى أن الفوائد الاقتصادية من تخفيف الازدحام تفوق التكاليف المرتبطة بالإزالة.

انتقادات وخطط مستقبلية
أوضح الحزب الديمقراطي الجديد أن إزالة مسارات الدراجات لن تحل مشكلة الازدحام، مشيراً إلى أن بيانات الحكومة نفسها تدعم هذا الرأي. وطالب الحزب الحكومة باستثمار المزيد في وسائل النقل العامة ومسارات الدراجات بدلاً من إزالتها.

وقالت بيل: “الحكومة إذا كانت جادة في حل مشكلة الازدحام، فعليها تحسين النقل العام وتطوير البنية التحتية للدراجات، بدلاً من تدميرها.”

ويواجه مشروع القانون رقم 212 انتقادات حادة من الأحزاب المعارضة والناشطين في المجتمع المدني بسبب تأثيراته المحتملة على سلامة راكبي الدراجات والتنقل في المدينة. ومع استمرار الجدل، يبدو أن الحكومة ستواجه تحدياً كبيراً لتحقيق التوازن بين تحسين حركة المرور وحماية سلامة الجميع على الطرق.

ماري جندي