عاد أعضاء البرلمان الكندي إلى أوتاوا يوم الاثنين بعد عطلة استمرت أسبوعًا، ليجدوا أنفسهم في مواجهة أجواء مشحونة بالتوتر السياسي، وسط استمرار حالة الجمود التي تعيق عمل مجلس العموم. وفي ظل هذه الأجواء، تصاعدت المطالبات الموجهة لوزير التوظيف الليبرالي راندي بواسونولت بالاستقالة، على خلفية اتهامات تتعلق بادعاء انتمائه للسكان الأصليين، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية.

الجمود السياسي واستمرار الضغط على الحكومة
يشهد مجلس العموم حالة من الشلل السياسي منذ نحو شهرين، نتيجة مطالبات حزب المحافظين للحكومة بتقديم وثائق إلى الشرطة الملكية الكندية تتعلق بقضية مزاعم إساءة استخدام أموال عامة ضمن صندوق مخصص للتكنولوجيا الخضراء. وعلى الرغم من تصعيد الضغوط من جانب المعارضة، لم تظهر أي بوادر للتوصل إلى حل لهذا المأزق.

إلا أن التركيز انتقل يوم الاثنين من هذه القضية إلى قضية وزير التوظيف راندي بواسونولت، الذي وجد نفسه تحت دائرة الضوء بسبب تصريحات سابقة حول أصوله، والتي تبين لاحقًا عدم صحتها.

تصريحات بواسونولت المثيرة للجدل والاعتذار العلني
بواسونولت، الذي اعتبر نفسه سابقًا “كريًا متبنيًا بدون وضع قانوني” وأشار إلى أن جدته الكبرى كانت من السكان الأصليين، اضطر لتقديم اعتذار علني بعد أن أثيرت شكوك حول دقة هذه الادعاءات. وفي فعالية أقيمت بإدمونتون في 15 نوفمبر، صرح قائلاً:
“أعتذر عن الطريقة التي أشرت بها إلى نفسي، وأعترف بعدم دقة هذه التصريحات.”

وأضاف أن والدته وشقيقه مسجلان كمواطنين في أمة الميتيس في ألبرتا، وأنه سيقوم بالتحقق من وضع جدته الكبرى.

فضيحة العقود الفيدرالية والاتهامات الجديدة
تفاقمت الأزمة بعد أن كشفت صحيفة ناشيونال بوست أن شركة مملوكة جزئيًا لبواسونولت كانت قد تقدمت بعطاءين للحصول على عقود فيدرالية عام 2020، وعرّفت نفسها آنذاك كشركة مملوكة للسكان الأصليين. وعلى الرغم من أن الشركة لم تحصل على العقود، فإن هذه المعلومات أضافت مزيدًا من التعقيد للقضية.

خلال جلسة الأسئلة في مجلس العموم، تلقى بواسونولت أكثر من اثني عشر سؤالاً من نواب حزب المحافظين حول القضية. رد بواسونولت على هذه الاتهامات بإجابات مقتضبة، نافياً الادعاءات بشكل قاطع.

ردود أفعال المعارضة وتصريحات حادة
زعيم حزب المحافظين، بيير بواليفير، لم يتوان عن توجيه اتهامات مباشرة، قائلاً:
“لقد ادعى أنه من السكان الأصليين للاستفادة من العقود الحكومية المخصصة لهم. هذا تزوير وسرقة لحقوق مجتمعات الأمم الأولى.”

وفي سؤال آخر، اتهم عضو البرلمان المحافظ جارنيت جينوس بواسونولت بـ*”محاولة سرقة موارد الأمم الأولى بادعاءات كاذبة.”*

هذه التصريحات الحادة دفعت رئيس مجلس النواب، جريج فيرجوس، للتدخل أكثر من مرة لضبط اللغة المستخدمة.

الدفاع الحكومي عن بواسونولت
في المقابل، دافعت زعيمة مجلس النواب الحكومي، كارينا جولد، عن بواسونولت، مؤكدة أن الادعاءات لا تستند إلى أدلة قوية. وقالت:
“الشركة المذكورة لم تكن مدرجة كشركة أصلية في قاعدة بيانات المشتريات الحكومية، ولم تحصل على أي تمويل من حكومة كندا.”

كما عبر خايمي باتيست، النائب الوحيد من الأمم الأولى في الحزب الليبرالي، عن دعمه لبواسونولت قائلاً:
“لطالما رأيته حليفًا للسكان الأصليين، وليس شخصًا يدعي انتماءً زائفًا.”

المعارضة تضاعف الضغوط
خارج قاعة البرلمان، دعا النائب المحافظ مايكل باريت الوزير بواسونولت إلى الاستقالة، قائلاً:
“إذا لم يتمكن جاستن ترودو من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالته، فسيتولى الكنديون هذا الأمر في الانتخابات القادمة.”

مستقبل الحكومة الليبرالية تحت المجهر
تمثل هذه الأزمة اختبارًا جديدًا لقيادة رئيس الوزراء جاستن ترودو، الذي يواجه تحديات متزايدة تتعلق بقدرة حكومته على التعامل مع الفضائح السياسية والمطالبات المتصاعدة بالمساءلة. ومع استمرار الضغط من جانب المعارضة، يبقى السؤال حول ما إذا كان بواسونولت سيستقيل طوعًا أم سيظل مدعومًا من الحزب الليبرالي.

في نهاية المطاف، تعكس هذه القضية تعقيدات المشهد السياسي في كندا، حيث تتداخل الاعتبارات الأخلاقية والسياسية في مواجهة شرسة بين الحكومة والمعارضة.

ماري جندي