لتحقيق تعاون مثمر بين كندا وإدارة ترامب، من الضروري أن تعتمد كندا استراتيجية مدروسة تتوافق مع السياسات الأميركية، مع الحفاظ على مصالحها الوطنية الأساسية. في ظل عودة ترامب المحتملة إلى البيت الأبيض، تتجه الحكومة الكندية ومجتمع الأعمال إلى الاستعداد لتبعات هذه العودة وتأثيراتها على العلاقات التجارية والسياسية.

التحضير لاستراتيجية التعاون مع إدارة ترامب

بمجرد إعلان فوز ترامب في الانتخابات، سارعت الحكومة الكندية إلى إحياء لجنة وزارية كانت قد أُنشئت سابقاً بعد توليه منصبه لأول مرة في عام 2017. ووصفت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية، كريستيا فريلاند، إعادة تفعيل اللجنة بأنها “قضية عاجلة” تشبه أزمة جائحة كوفيد-19 في أهميتها. تأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز التواصل مع الإدارة الأميركية الجديدة وإيجاد حلول للتحديات المحتملة.

أبدى رئيس وزراء أونتاريو، دوج فورد، تفاؤله حيال فرص التعاون، في حين أشادت رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، بموارد الطاقة الكندية التي قد تكون محط اهتمام ترامب في سياق سياساته المتعلقة بالطاقة. من جهته، دعا مجتمع الأعمال وبعض الخبراء إلى ضرورة تنفيذ سياسات تدعم بيئة الأعمال وتزيد من قدرة كندا على التفاوض وحماية مصالحها الاقتصادية، وخاصةً في ظل السياسات التجارية الحادة المتوقعة من إدارة ترامب.

التعريفات الجمركية والتأثير على التجارة الثنائية

في ولايته السابقة، فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25% على الصلب و10% على الألمنيوم الكنديين عام 2018، مما دفع كندا للرد برسوم انتقامية. على الرغم من أن الرسوم أُزيلت في 2019، فإن ترامب يعتزم في هذه المرة فرض رسوم تتراوح بين 10% و20% على جميع الواردات، بالإضافة إلى رفع التعريفات على الواردات الصينية لتصل إلى 60%، وقد تصل إلى 100% على الدول التي تحاول الابتعاد عن الدولار الأميركي.

كندا، التي تُعدّ الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لها بتبادل تجاري بلغ حوالي 961 مليار دولار في 2022، ستكون في وضع حرج. وصرّح إريك ميلر، رئيس مجموعة ريدو بوتوماك الاستراتيجية، بأن الرسوم الجمركية المقترحة ستكون بمثابة “ضربة قوية” للاقتصاد الكندي. وأضاف أن ترامب، الذي اشتهر بفن التفاوض، قد يفتح باباً لمساومات محتملة؛ ما قد يدفع كندا للتفكير في استخدام زيادات الإنفاق الدفاعي كوسيلة للتفاوض من أجل تخفيف أو تجنب التعريفات.

استراتيجية التعامل مع السياسات الاقتصادية الجديدة

تعد كندا حالياً خططاً لتحسين موقفها التفاوضي فيما يتعلق بتعزيز التجارة الثنائية. ففيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك (CUSMA)، التي عُدّلت في 2020 بعد أن فرض ترامب شروطاً جديدة، قد يتطلب الأمر إجراء تعديلات إضافية لتمكين الشراكة التجارية من الصمود. يسعى الجانب الكندي لضمان استمرارية الاتفاقية وتقليل العقبات التي تعيق التجارة قبل مراجعة CUSMA.

أهمية تعزيز القدرة التنافسية المحلية

دعا الرئيس التنفيذي للاتحاد الكندي للشركات المستقلة، دان كيلي، إلى ضرورة تخفيض الضرائب وتقليل البيروقراطية في كندا لدعم الشركات الصغيرة وضمان قدرتها على المنافسة في ظل السياسات الضريبية الجديدة المحتملة في الولايات المتحدة. أشار كيلي إلى أن السياسات الاقتصادية التي ينوي ترامب تطبيقها، بما في ذلك خفض الضرائب على الشركات وتبسيط البيروقراطية، يمكن أن تضغط على كندا لتبني سياسات مشابهة لضمان أن تكون بيئة الأعمال الكندية مواتية وجاذبة للمستثمرين.

نظرة إلى المستقبل في ظل التحديات والفرص

يؤكد حاكم ولاية نيوجيرسي السابق، كريس كريستي، أن كندا ينبغي أن ترى في عودة ترامب فرصة وليس تهديداً. ويرى كريستي أن خصم ترامب الحقيقي هو الصين، وأن سياسات الرئيس المنتخب قد توفر لكندا فرصاً كبيرة للنمو، خاصة إذا شملت السياسات الأميركية التضييق على التجارة الصينية. ويرى أن هذا قد يفتح المجال أمام الشركات الكندية للاستفادة من بيئة اقتصادية عادلة في قطاعات مثل التكنولوجيا والملكية الفكرية.

من خلال بناء علاقات قوية وتقديم تنازلات مدروسة في مجالات معينة، يمكن لكندا أن تحافظ على علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة وتحقيق أقصى استفادة من الفرص الاقتصادية المحتملة.

ماري جندي