وفقًا لتقرير دولي يصنف القدرة التنافسية الضريبية بين الدول المتقدمة، فإن معدلات مكاسب رأس المال المرتفعة في كندا والضرائب على الشركات والخدمات الرقمية قد تدفع الاستثمار بعيدًا.
وفقًا لتقرير دولي يصنف القدرة التنافسية الضريبية بين الدول المتقدمة، فإن معدلات مكاسب رأس المال المرتفعة في كندا والضرائب على الشركات والخدمات الرقمية قد تدفع الاستثمار بعيدًا.
وفي هذا الصدد فأنه وفقًا لمؤشر القدرة التنافسية الضريبية الدولية لعام 2024 لمؤسسة الضرائب الدولية، انخفضت القدرة التنافسية الضريبية لكندا بمقدار مرتبتين إلى المرتبة 17 من بين 38 دولة أخرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
حيث فحصت الدراسة التغييرات في الأنظمة الضريبية لكل دولة وصنفت كل منها على أساس قدرتها التنافسية وحيادها.
ومن جانبه ذكر التقرير: “إن قانون الضرائب التنافسي هو الذي يحافظ على انخفاض معدلات الضرائب الهامشية”.
وتابع التقرير : “إذا كان معدل الضرائب في دولة ما مرتفعًا للغاية، فسيؤدي ذلك إلى دفع الاستثمار إلى أماكن أخرى، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعيق معدلات الضرائب الهامشية المرتفعة الاستثمار المحلي وتؤدي إلى التهرب الضريبي”.
حيث يعرف التقرير نظام الضرائب المحايد بأنه نظام يزيد الإيرادات ولكنه يقلل من التشوهات الاقتصادية في السوق.
“وهذا يعني أنه لا يفضل الاستهلاك على الادخار، كما يحدث مع ضرائب الاستثمار وضرائب الثروة”، كما جاء في التقرير.
وأوضح التقرير أيضًا: “وهذا يعني أيضًا قلة الإعفاءات الضريبية المستهدفة أو عدم وجودها على الإطلاق لأنشطة محددة تقوم بها الشركات أو الأفراد”.
عندما يؤثر نظام ضريبي على المستثمرين والشركات لاتخاذ قرارات لم يكن من الممكن أن يتخذوها لولا تلك الضرائب، فإنه يتسبب في تشوهات اقتصادية.
ستحتل الدولة ذات المعدلات الضريبية المنخفضة والتشوهات الاقتصادية الضئيلة مرتبة أعلى في مؤشر القدرة التنافسية الضريبية الدولية.
مرتبة كندا والولايات المتحدة
احتل كندا المرتبة 31 من بين 38 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للضرائب الفردية، والمرتبة 26 للضرائب على الشركات، والمرتبة 25 للضرائب العقارية.
ومع ذلك، احتلت الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لكندا، المرتبة 18 في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للتنافسية الضريبية، بفارق مرتبة واحدة عن كندا، على الرغم من تحسن الولايات المتحدة بخمس مراتب مقارنة بأدائها العام الماضي.
كما هو مذكور في التقرير، كانت ضرائب الاستهلاك في كندا منخفضة، مما جعلها تحتل المرتبة الثامنة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
السبب : ترودو
لا تفرض كندا ضرائب على الثروة أو التركة أو الميراث ولديها “بعض من أفضل أحكام استرداد تكاليف رأس المال للآلات والمباني الصناعية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”.
ومع ذلك، عانى ترتيب كندا بسبب نظام مكاسب رأس المال لحكومة ترودو، والذي كان “أعلى بكثير من متوسطات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الصلة”.
وفقًا للتقرير، تفرض كندا ضرائب على مكاسب رأس المال بمعدل 35.7٪ والأرباح بمعدل 39.3٪، في حين يبلغ المتوسط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 19.7٪ و 24٪ على التوالي.
كما أن معدل ضريبة الشركات في كندا أعلى من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عند 26.2٪، في حين يبلغ معدل البلدان التي تتنافس معها 23.9٪.
كما أدرجت المجموعة ضريبة الخدمات الرقمية في كندا كضعف في النظام الضريبي الكندي، مما يساهم في تدهور تصنيفها في القدرة التنافسية الضريبية.
ضريبة أرباح رأس المال
دخلت زيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية حيز التنفيذ في 25 يونيو الماضي ـ وأجبرت الكنديين الذين يحققون أكثر من 250 ألف دولار من مكاسب رأس المال في عام على دفع ثلثي هذا الربح للدولة بدلاً من النصف.
واستقبل الكنديين هذه الزيادة بغضب واسع ، وإعتراضات من جميع أطياف وفئات الشعب الكندي .
حيث طلبت الجمعية الطبية الكندية من الحكومة الفيدرالية إعادة النظر في التغييرات المقترحة على ضريبة أرباح رأس المال، لأنها ستؤثر على مدخرات تقاعد الأطباء.
ذكرت كاثلين روس، رئيسة الجمعية، إن العديد من الأطباء يدمجون ممارساتهم الطبية ويستثمرون من أجل التقاعد داخل شركاتهم.
ومن شأن التغييرات المقترحة أن تزيد الضرائب على تلك الاستثمارات، وهو أمر تقول الجمعية إنه سيضيف “ضغوطا مالية” على الأطباء الذين ليس لديهم معاش تقاعدي يمكنهم الاعتماد عليه.
كما أضافت روس إن التغيير يمكن أن يؤثر أيضًا على توظيف الأطباء والاحتفاظ بهم في كندا.
ليس فقط ذلك ، بل وقع أكثر من 1000 من الرؤساء التنفيذيين وقادة أعمال التكنولوجيا الكنديين على رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء جاستن ترودو ووزيرة المالية كريستيا فريلاند يدعون فيها إلى وقف زيادة ضريبة أرباح رأس المال.
حيث أنه ذكرت الرسالة، التي نظمها المجلس الكندي للمبتكرين (CCI)، إن زيادة الضرائب ستعيق الاستثمار في البلاد.
وأضافت الرسالة : “لا يمكنك فرض الضرائب على طريقك إلى الرخاء. لكن في الميزانية الفيدرالية لعام 2024، نرى حكومة تحاول زيادة الضرائب على الاستثمار”.
وتابعت :”يمكن لأي شخص لديه خبرة في ريادة الأعمال والاستثمار أن يرى كيف سيخنق هذا النمو”.
المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : رامي بطرس
المزيد
1