في تقرير أعده المراسل المقيم في أوتاوا، ماثيو هورود، تم الكشف عن بيانات حكومية تشير بوضوح إلى الزيادة المقلقة في هجمات الحرق العمد التي تستهدف الكنائس والمعابد اليهودية منذ عام 2021. هذا الارتفاع يأتي في ظل أحداث مأساوية شهدتها كندا، مرتبطة بالاكتشافات المروعة لمقابر جماعية في مواقع مدارس سكنية سابقة.
في عام 2021، أعلنت أمة Tk’emlups te Secwepemc في كاملوپس عن اكتشاف رفات 215 “طفلاً مفقودًا” باستخدام تقنية الرادار المخترق للأرض. وقد تم تعديل العدد لاحقًا ليصل إلى 200. وعلى الرغم من تخصيص الحكومة الفيدرالية ميزانية قدرها 7.9 مليون دولار لمشروعات البحث والتنقيب، إلا أنه لم يتم العثور على أي رفات حتى الآن.
في تقرير أعده المراسل المقيم في أوتاوا، ماثيو هورود، تم الكشف عن بيانات حكومية تشير بوضوح إلى الزيادة المقلقة في هجمات الحرق العمد التي تستهدف الكنائس والمعابد اليهودية منذ عام 2021. هذا الارتفاع يأتي في ظل أحداث مأساوية شهدتها كندا، مرتبطة بالاكتشافات المروعة لمقابر جماعية في مواقع مدارس سكنية سابقة.
في عام 2021، أعلنت أمة Tk’emlups te Secwepemc في كاملوپس عن اكتشاف رفات 215 “طفلاً مفقودًا” باستخدام تقنية الرادار المخترق للأرض. وقد تم تعديل العدد لاحقًا ليصل إلى 200. وعلى الرغم من تخصيص الحكومة الفيدرالية ميزانية قدرها 7.9 مليون دولار لمشروعات البحث والتنقيب، إلا أنه لم يتم العثور على أي رفات حتى الآن.
فيما يتعلق بهجمات الحرق العمد، أفادت الحكومة الفيدرالية بزيادة ملحوظة في الأرقام. فقد أظهرت بيانات التحقيق الوزاري المقدمة إلى مجلس العموم في 16 سبتمبر/أيلول، أنه من عام 2015 إلى عام 2020، كان المعدل السنوي للهجمات يتراوح حول 43 هجومًا. لكن الأرقام ارتفعت بشكل كبير في عام 2021، حيث تم تسجيل 90 هجومًا، تلاها 74 هجومًا في عام 2022، وهو العام الأخير الذي تم تضمينه في الوثيقة.
تشير الوثيقة إلى أن هذه الهجمات لم تقتصر على الكنائس فقط، بل شملت أيضًا المؤسسات الدينية الأخرى، مثل المعابد اليهودية والمساجد. ومع ذلك، استثنت الأرقام المقابر التي لا تقع فعليًا على الممتلكات الدينية. تضمنت الهجمات حوادث خطيرة، بما في ذلك حرق المباني الدينية، وكذلك الأضرار التي لحقت بالممتلكات المحيطة بها، مثل المقابر ومواقف السيارات.
وعلى الرغم من هذه الأرقام المقلقة، لم تتضمن الوثيقة أي معلومات حول العقوبات المفروضة على الأفراد المدانين بارتكاب حرائق عمد. وقد أعرب النائب المحافظ مارك دالتون عن رغبته في الحصول على هذه المعلومات في طلب رسمي.
في ديسمبر 2023 فقط، تم تسجيل أربع حرائق في كنائس في ألبرتا، من بينها حريقين دمروا كنيستين في شمال غرب إدمونتون خلال ساعة واحدة. وفي ضوء هذه الأحداث، صوت مجلس العموم بالإجماع على ضرورة اتخاذ إجراءات لتنسيق حماية المجتمعات الدينية، بناءً على اقتراح فريق عمل تابع للجنة العدل بتشكيل مجموعة لمكافحة جرائم الكراهية.
أشارت النائبة المحافظة ميليسا لانتسمان إلى أهمية حماية الحريات الأساسية، قائلة: “بدون حرية الدين، وحرية التنقل، وحرية التعبير، لن تكون هناك حرية في هذا البلد. إنها مسؤوليتنا أن نضمن هذه الحريات”.
كما عبّر النائب الليبرالي أنتوني هاوسفاذر، الذي ينتمي إلى الطائفة اليهودية، عن تضامنه مع المجتمعات الدينية المتضررة. وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: “إن الهجمات على ديانتنا، مهما كانت الأغلبية، تثير الاشمئزاز بنفس القدر مثل الهجمات على الأديان الأقلية. آمل أن يُقبض على المسؤولين عن هذه الأفعال ويُحاسبوا”.
تسليط الضوء على هذه المسائل يعكس الأهمية المتزايدة للحوار المجتمعي ولضرورة اتخاذ خطوات فعالة لضمان حماية حقوق الجميع، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية.
ترودو شريك في الجريمة
ويمكن القول إن تساهل رئيس الوزراء جاستن ترودو تجاه مثل هذه الجرائم المرتبطة بالكراهية قد ساهم بشكل غير مباشر في تصاعد هذه الكوارث. فبينما كانت الحوادث تتزايد، لم تتخذ الحكومة الفيدرالية خطوات كافية لتطبيق عقوبات رادعة أو تعزيز التشريعات لحماية المجتمعات الدينية.
وهذا الافتقار إلى الإجراءات الحاسمة أظهر عدم جدية في التعامل مع هذه الجرائم، مما قد يكون أعطى انطباعًا للمعتدين بأنهم يمكنهم تنفيذ أعمالهم دون الخوف من العواقب.
وإن تعزيز آليات العدالة والردع كان من الممكن أن يحد من هذه الموجة المتزايدة من الاعتداءات، لكنه يبدو أن ترك الأمور تسير دون رادع كافٍ قد أدى إلى تفاقم الأزمة وأثر سلبًا على الأمان الاجتماعي والروح المعنوية للمجتمعات المستهدفة.
ماري جندي
1